أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، تحقيق الاقتصاد المصري نموًا ملحوظًا بنسبة 4.77% خلال الربع الثالث من العام المالي 2024-2025، متجاوزًا 2.2% المسجلة العام الماضي. أكد مدبولي تعافي الاقتصاد، مشيرًا إلى دمج المراجعتين الخامسة والسادسة لصندوق النقد الدولي بسبب تأجيل بعض الطروحات الحكومية نتيجة للظروف الجيوسياسية الراهنة.
نمو اقتصادي قياسي لمصر
كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، عن تحقيق الاقتصاد المصري نسبة نمو قدرها 4.77% خلال الربع الثالث من العام المالي 2024-2025. يعتبر هذا الرقم إشارة قوية على تعافي الأداء الاقتصادي مقارنة بنسبة النمو المسجلة في الفترة ذاتها من العام الماضي والتي بلغت 2.2%.
الاقتصاد المصري يتعافى: تفاصيل مراجعات صندوق النقد
أكد رئيس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي، أن الاقتصاد المصري يشهد تعافيًا ملحوظًا يدعمه تحسن المؤشرات الكلية. أشار إلى أن الحكومة تعمل على تعزيز هذا التعافي من خلال برامج وإصلاحات اقتصادية تستهدف تحسين بيئة الأعمال وزيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية.
تأجيل الطروحات الحكومية وتأثير الظروف الجيوسياسية
أوضح مدبولي تفاصيل دمج المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج مصر مع صندوق النقد الدولي. جاء هذا الدمج بناءً على توافق بين الحكومة والصندوق نتيجة لتأجيل تنفيذ حجم معين من الطروحات الحكومية التي كان من المقرر إنجازها في توقيتات سابقة. عزا رئيس الوزراء سبب هذا التأجيل إلى الظروف الجيوسياسية العالمية والإقليمية الراهنة، التي أثرت على توقيتات تنفيذ بعض الخطط الاقتصادية. لذلك، تم التوافق مع صندوق النقد على تجميع المراجعتين بهدف استيعاب هذه المستجدات وضمان استمرارية البرنامج الاقتصادي بمرونة.