يشهد النقاش حول قانون التعليم الجديد جدلاً واسعًا بشأن المادة المنظمة لإعادة الدراسة للطلاب الراسبين، والتي تقترح رسومًا تصل إلى ألف جنيه. يثير هذا المقترح مخاوف نيابية من تحميل الأسر أعباءً مالية إضافية، بينما توضح الحكومة أن هذا المبلغ يمثل حدًا أقصى ويهدف لتعزيز جدية الطالب لا تحقيق عائد مادي.
رسوم إعادة الدراسة: المادة المقترحة وتفاصيلها
تنص المادة المقترحة في قانون التعليم الجديد على أن يحدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بقرار الشروط المنظمة لإعادة الدراسة للطلاب الراسبين. تشمل هذه الشروط تحديد الصفوف والمواد التي يمكن إعادتها، بالإضافة إلى عدد مرات الإعادة، بحيث لا تقل عن مرة واحدة في الصف الواحد ومرتين في المرحلة التعليمية بأكملها. كما تحدد المادة مواعيد الامتحانات ورسوم التقدم لها، مشددة على ألا تتجاوز هذه الرسوم مبلغ ألف جنيه مصري، مما يثير تساؤلات حول تأثيرها على الطلاب والأسر.
مطالبات نيابية بمراجعة الرسوم
أبدى عدد من النواب اعتراضهم على المبلغ المقترح للرسوم، معتبرين أنه قد يشكل عبئًا كبيرًا على بعض الطلاب وأولياء الأمور. أكد النائب محمد عبد العزيز أن فرض هذه الرسوم قد يحول دون استكمال بعض الطلاب لتعليمهم، متسائلاً عن مصير الطالب غير القادر على الدفع وما إذا كانت الدولة ستحمله مسؤولية توقفه عن التعليم. كما طالب النائب إيهاب منصور بضرورة مراجعة المبلغ المقترح، مراعاةً لمبادئ العدالة الاجتماعية وظروف الأسر ذات الدخل المحدود لضمان حق التعليم للجميع.
الحكومة توضح: الحد الأقصى للجدية وليس الإلزام
من جانبها، أوضحت الحكومة، ممثلة في المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن المبلغ المحدد في القانون الجديد هو حد أقصى وليس مبلغًا إلزاميًا يجب الوصول إليه. أكد فوزي أن الهدف الأساسي من فرض هذا الرسم هو “تحقيق قدر من الجدية والالتزام لدى الطالب” وتشجيعه على التفوق، وليس بهدف تحقيق عائد مادي للدولة. كما أشار إلى حكم سابق للمحكمة الدستورية العليا يؤكد مشروعية فرض رسوم على عدد معين من مرات الرسوب، معتبرًا أن الطالب يحصل على فرص كافية قبل أن يصبح عبئًا مستمرًا على المنظومة التعليمية.