وافق مجلس النواب على المادة 24 من مشروع تعديل قانون التعليم، التي تمنح وزير التربية والتعليم سلطة واسعة لتنظيم إجراءات إعادة الدراسة للطلاب الراسبين. تشمل الصلاحيات تحديد الصفوف والمواد وعدد مرات الإعادة، بالإضافة إلى رسوم التقدم للامتحانات، والتي لن تتجاوز ألف جنيه.
تحدد المادة 24 من مشروع القانون الجديد آلية إعادة الدراسة للطلاب الراسبين بشكل دقيق. وبموجبها، يصدر وزير التربية والتعليم قرارًا وزاريًا ينظم هذه العملية، محددًا الصفوف والمواد المسموح بإعادة دراستها، وعدد المرات التي يمكن للطالب فيها إعادة الامتحان، على ألا تقل عن مرة واحدة في الصف الواحد ومرتين خلال المرحلة الدراسية بأكملها.
كما يخول التعديل الوزير صلاحية تحديد مواعيد الامتحانات الخاصة بإعادة الدراسة، ويسمح بفرض رسوم للتقدم لهذه الامتحانات، مع وضع حد أقصى لهذه الرسوم لا يتجاوز ألف جنيه مصري. هذا البند أثار نقاشًا واسعًا خلال الجلسة العامة للمجلس، خاصة فيما يتعلق بقيمة الرسوم المفروضة على الطلاب.
جدل نيابي حاد حول الرسوم الجديدة
خلال مناقشات مجلس النواب، اعترض عدد من النواب على الصلاحيات الممنوحة لوزير التربية والتعليم فيما يخص رسوم إعادة الدراسة. النائب محمد عبد العزيز وصف المادة بأنها تمنح الوزير “صلاحيات مطلقة”، مشددًا على أن تحديد رسم يصل إلى ألف جنيه سيشكل “عبئًا كبيرًا على الأسر غير القادرة”. وأوضح عبد العزيز أن القانون الحالي يحدد الرسم بين 10 إلى 20 جنيهًا فقط، مؤكدًا أن الرسوب ليس جريمة ولا يجب أن يُعاقب عليه الطلاب ماليًا بهذا الشكل.
انضم النائب إيهاب منصور إلى المنتقدين، متسائلاً عن مسؤولية الطالب وحده عن الرسوب. وتساءل منصور حول مدى توفير البيئة التعليمية المناسبة والمعلم المؤهل للطلاب قبل محاسبتهم بهذا القدر من الرسوم. واعتبر أن فرض هذه الرسوم بهذا المبلغ المرتفع يخالف مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب ويفرض ضغطًا إضافيًا على الأسر ذات الدخل المحدود، مطالبًا بمراعاة الظروف الاقتصادية للطلاب وأولياء الأمور.
توضيح حكومي: الرسوم لضبط المنظومة التعليمية
في رده على الاعتراضات النيابية، أوضح المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن النص الوارد في مشروع القانون لا يلزم بفرض رسم ألف جنيه بشكل حتمي. وأكد فوزي أن هذا المبلغ يمثل “حدًا أقصى” يهدف إلى تحديث القيم المالية القديمة الموجودة في القانون الحالي، والتي لم تعدل منذ سنوات طويلة. وأشار الوزير إلى أن الهدف من هذه الرسوم ليس تحقيق دخل مادي كبير للدولة، بل هو تشجيع الطلاب على الجدية وتحمل المسؤولية في مسيرتهم التعليمية.
تهدف الرسوم الرمزية إلى ضبط المنظومة التعليمية وتعزيز جدية الطلاب في الدراسة. وأوضح المستشار فوزي أن فرض هذه الرسوم يأتي كخطوة ضرورية لضمان التزام الطلاب وتقليل حالات الرسوب المتكررة، دون أن يكون الغرض الأساسي منها هو جمع الأموال. وذكر فوزي حكمًا سابقًا للمحكمة الدستورية العليا، الذي أقر بأحقية الدولة في فرض رسوم على بعض محاولات الرسوب، بعد منح الطالب فرصًا كافية للنجاح.
مرونة تطبيق الرسوم وتأثيرها المستقبلي
أكد المستشار محمود فوزي أن تحديد هذه الرسوم سيكون عبر قرارات تنفيذية مرنة يصدرها وزير التربية والتعليم. وشدد على أن هذه القرارات ستراعي أوضاع الطلاب وظروف المجتمع بشكل مستمر، وأن الوصول إلى الحد الأقصى للرسوم وهو ألف جنيه ليس أمرًا حتميًا أو إلزاميًا في جميع الحالات. هذا يتيح لوزير التعليم مساحة لتعديل الرسوم بناءً على السياسات التعليمية والاجتماعية المتغيرة، ويضمن عدم تحميل الأسر أعباءً مالية تفوق قدرتها.