نفذت الأجهزة الأمنية حملة مكبرة أسفرت عن ضبط قضايا اتجار غير مشروع في العملات الأجنبية المتنوعة خلال 24 ساعة. تجاوزت القيمة المالية للمضبوطات 5 ملايين جنيه مصري، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
حملة أمنية واسعة النطاق
تضافرت جهود قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بالإضافة إلى مديريات الأمن في كافة أنحاء البلاد. هذه الجهود المشتركة استهدفت ملاحقة وضبط المتورطين في عمليات الاتجار غير المشروع بالعملات الأجنبية. تأتي الحملة ضمن مساعي الدولة للقضاء على السوق السوداء للعملة.
ضبط قضايا الاتجار بالعملة
تمكنت الحملة الأمنية المكثفة من ضبط عدد كبير من القضايا المتعلقة بالاتجار في العملات الأجنبية المختلفة. شملت هذه القضايا التعامل غير القانوني بالنقد الأجنبي خارج القنوات المصرفية الرسمية، مما يؤثر سلبًا على الاقتصاد الوطني. تعكس هذه الضبطيات مدى انتشار هذه الجرائم ومحاولات مكافحتها بقوة.
إجراءات قانونية حاسمة
أسفرت الضبطيات عن الكشف عن قيمة مالية ضخمة تزيد عن خمسة ملايين جنيه مصري، وهي تمثل قيمة العملات الأجنبية التي جرى الاتجار بها بشكل غير مشروع. بعد إتمام عمليات الضبط والتحقيق، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتهمين، تمهيدًا لإحالتهم إلى الجهات القضائية المختصة لمحاكمتهم.