أعلنت رئاسة الوزراء مساء اليوم الثلاثاء، موافقة مجلس النواب بالإجماع على تعديلات قانون الرياضة. يمثل هذا الإقرار تتويجًا لجهود وزارة الشباب والرياضة على مدار سبع سنوات، بهدف ضبط وحوكمة المنظومة الرياضية وفقًا لتكليفات رئيس الجمهورية. يعزز القانون الجديد استقرار الحركة الرياضية ويضع مصلحة الوطن فوق أي اعتبارات أخرى.
مجهودات مكثفة لضبط المنظومة الرياضية
تكللت جهود وزارة الشباب والرياضة بتصويت مجلس النواب بالإجماع على التعديلات المقترحة على قانون الرياضة المصري رقم 71 لسنة 2017. جاء ذلك في الجلسة العامة للمجلس التي عقدت اليوم الثلاثاء الموافق الثامن من يوليو 2025. هذه التعديلات تأتي تنفيذًا مباشرًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي الهادفة إلى ضبط وحوكمة الحركة الرياضية المصرية بشكل شامل.
شكر وتقدير للمساهمين في إقرار التعديلات
تقدم وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي لدعمه المتواصل للقطاع الرياضي، كما وجه الشكر لدولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي على متابعته ودعمه المستمر لكافة جوانب المنظومة الرياضية. وخلال كلمته أمام مجلس النواب، شكر الدكتور صبحي رئيس مجلس النواب الدكتور حنفي الجبالي وأعضاء المجلس الموقر، خاصة لجنتي الشباب والرياضة والشؤون الدستورية والتشريعية، لجهودهم في إقرار القانون.
تنسيق دولي ومستقبل الرياضة المصرية
أشار وزير الشباب والرياضة إلى التنسيق المستمر مع اللجنة الأولمبية الدولية، بالتعاون مع النائبة آية مدني عضو اللجنة الأولمبية الدولية، لضمان توافق التعديلات القانونية مع الميثاق الأولمبي في كافة مراحلها. كما قدم صبحي الشكر للمنظومة الإعلامية المصرية، وخاصة الإعلام الرياضي، لدوره الحيوي كشريك في النجاح من خلال الرسائل الهامة التي ساهمت في الحفاظ على استقرار الرياضة ومؤسساتها. يؤكد القانون الجديد تغليب المصلحة العامة للدولة المصرية على أية مصالح خاصة، ما يمثل حجر الزاوية في تحقيق المصداقية والشفافية.