توقعات بتحسن الجنيه.. ستاندرد تشارترد: تباطؤ التضخم وخفض تدريجي للفائدة في مصر

يتوقع بنك ستاندرد تشارترد تباطؤ التضخم في مصر إلى ما بين 13% و17% بنهاية عام 2025، مع تحسن ملحوظ للجنيه المصري و اتباع البنك المركزي سياسة خفض تدريجي للفائدة. ويشير التقرير إلى تحسن الأداء الاقتصادي بفضل استقرار الاقتصاد الكلي.

توقعات التضخم في مصر

رجّح ستاندرد تشارترد انخفاض معدل التضخم في مصر إلى ما بين 13% و17% بنهاية 2025، ويتوقع انخفاضه إلى حوالي 11% خلال السنة المالية 2026. ويأتي هذا التوقع رغم استمرار ضغوط التكاليف على أسعار الغذاء والرعاية الصحية والنقل. ساهمت الإجراءات الحكومية الاستباقية في الحد من آثار التضخم ودعم مرونة الاقتصاد. وبحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تباطأ التضخم السنوي في المدن إلى 13.9% في يوليو، مقارنة بـ 14.9% في يونيو، بينما يستهدف البنك المركزي الوصول به إلى نطاق 5%-9% بحلول الربع الأخير من 2026.

سعر صرف الجنيه المصري

شهد الجنيه المصري تحسناً ملحوظاً خلال الأسابيع الخمسة الماضية، مرتفعاً بنسبة 2% ليصل إلى أعلى مستوى له منذ تسعة أشهر عند 48.50 جنيه للشراء و48.60 جنيه للبيع في البنوك. ويعزى هذا التحسن إلى زيادة تدفقات النقد الأجنبي من تحويلات المصريين بالخارج، وارتفاع إيرادات السياحة، وعودة الاستثمارات غير المباشرة في أدوات الدين الحكومية.

توقعات أسعار الفائدة في مصر

يتوقع ستاندرد تشارترد أن يتبنى البنك المركزي المصري سياسة خفض تدريجي لأسعار الفائدة. من المتوقع انخفاض الفائدة بنحو 5.25 نقطة مئوية خلال الاجتماعات الأربعة المقبلة، ليصل سعر الفائدة الرئيسي إلى 19.25% بنهاية 2025. بدأ المركزي دورة التيسير النقدي في أبريل 2025 بخفض الفائدة 2.25%، تبعها خفض إضافي بنسبة 1% في مايو، ليصل سعر الفائدة إلى 24% للإيداع و25% للإقراض.

النمو الاقتصادي المتوقع في مصر

أشار التقرير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي لمصر مرشح للنمو بنسبة 4.5% في السنة المالية 2026، وهو ما يتوافق مع تقديرات الحكومة.