أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري عن طرح 113,112 وحدة سكنية جديدة، لتلبية احتياجات المواطنين المستحقين. هذا الطرح يستهدف كلاً من المتقدمين السابقين الذين لم يحالفهم الحظ، بالإضافة إلى توفير فرص حجز للمتقدمين الجدد في مناطق متنوعة، مؤكداً استمرار دعم الدولة للإسكان.
طرح ضخم لتلبية الطلب المتزايد
أطلقت مى عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، طرحًا جديدًا لـ 113,112 وحدة سكنية ضمن برنامج الإسكان الاجتماعي. جاء هذا الإعلان بهدف تلبية احتياجات المواطنين الذين لم يحالفهم الحظ في الطروحات السابقة، بالإضافة إلى توفير وحدات متاحة للمتقدمين الجدد. هذا يعكس التزام الصندوق بتوسيع قاعدة المستفيدين.
يأتي الطرح الجديد بعد انتهاء الصندوق من فرز طلبات الإعلان الأخير، الذي سجل أكبر عدد من المتقدمين منذ انطلاق البرنامج قبل عقد من الزمان. بالرغم من استيفاء أعداد كبيرة من المتقدمين الشروط، إلا أنهم كانوا خارج نطاق الأولوية نظرًا لمحدودية الوحدات المتاحة في الطرح السابق، التي بلغت 79,000 وحدة فقط. هذا الطرح يعالج هذه الفجوة.
أولوية للمتقدمين السابقين ووحدات جديدة
خصص الصندوق 90 ألف وحدة سكنية للمستحقين من المتقدمين السابقين الذين قدموا في إعلان “سكن لكل المصريين 5”. هؤلاء المتقدمون سيحصلون على أولوية حجز خاصة لا تُتاح للمتقدمين الجدد، مما يضمن استفادة من انتظروا طويلاً. يأتي هذا القرار تأكيداً على سياسة العدالة في التوزيع.
في المقابل، سيكون بإمكان المتقدمين الجدد التقديم على 23 ألف وحدة سكنية مخصصة لهم في مواقع جديدة لم تطرح من قبل. يفتح هذا الباب لشرائح جديدة من المواطنين للحصول على سكن مدعوم. هذه الوحدات توفر خيارات أوسع وتوزيعاً جغرافياً متنوعاً.
فيما يخص محافظة بورسعيد، خُصص إعلان “سكن لكل المصريين 6” لـ 2800 وحدة سكنية لسكان المدينة الذين تقدموا في مشروع إسكان تعاوني عام 2013 ولم يستلموا وحداتهم. هذا التخصيص جاء نتيجة تنسيق مكثف مع المحافظة والنواب المحليين لتلبية الاحتياج الخاص بهذه الفئة. من المحتمل إطلاق طرح جديد خاص ببورسعيد قريبًا لتغطية الطلب المحلي المتزايد.
تفاصيل المساحات وأنظمة السداد والدعم
معظم الوحدات المطروحة تبلغ مساحتها 90 مترًا مربعًا، وتأتي بأنظمة سداد مرنة لتناسب قدرات المستفيدين. تشمل هذه الأنظمة تقسيط المقدم خلال فترة تنفيذ الوحدة، التي تمتد إلى 36 شهرًا. يهدف هذا التسهيل إلى تخفيف الأعباء المالية الأولية عن المتقدمين.
بعد استلام الوحدة، تُقسط على مدة زمنية تصل إلى 20 سنة من خلال نظام التمويل العقاري المدعوم. تبلغ فائدة التمويل حاليًا 8% لمحدودي الدخل و12% لمتوسطي الدخل، وذلك وفقًا لآخر تحديثات أسعار الفائدة. تضمن هذه الآلية استدامة الدفع على المدى الطويل.
تستمر الدولة في تقديم دعم نقدي غير مسترد للمستفيدين من محدودي ومتوسطي الدخل بواقع 160 ألف جنيه على الوحدة، بهدف تخفيف أعباء السداد الإجمالية. أوضحت مي عبد الحميد أن ارتفاع الفائدة البنكية الحالية إلى 30% استدعى تعديل نسب الدعم بما يتناسب مع القدرة الشرائية للمواطنين، مما يؤكد مرونة البرنامج في مواجهة التغيرات الاقتصادية.