رسميًا.. غرامة التأخر في تقديم التسويات الضريبية السنوية مفاجأة للممولين

ينتهي يوم 12 أغسطس 2025 الموعد النهائي لتقديم التسويات الضريبية السنوية المعدلة لضريبة المرتبات والأجور في مصر، مع إعفاء المتقدمين من غرامات التأخير. وحذرت مصلحة الضرائب من تطبيق عقوبات على المتأخرين عن تقديم التسويات، والتي تشمل غرامات مالية كبيرة ومقابل تأخير. تأتي هذه التسويات وفقًا للقانون رقم 5 لسنة 2025، وتشمل الفترة من 2020 حتى 2023.

التسويات الضريبية على المرتبات والأجور

أكد رجب محروس، مستشار مصلحة الضرائب المصرية، أهمية الالتزام بالموعد النهائي لتقديم التسويات الضريبية السنوية المعدلة لضريبة المرتبات والأجور، وذلك لتجنب الغرامات المقررة. وأشار إلى أن هذه التسويات مهمة للشركات والمنشآت التي يعمل بها موظفون بعقود دائمة أو مؤقتة. وتأتي هذه التيسيرات لتصحيح أي أخطاء مادية أو سهو في تطبيق القانون خلال السنوات الماضية.

عقوبات التخلف عن تقديم التسويات الضريبية

أوضح محروس أن عقوبات التخلف عن تقديم التسويات الضريبية تشمل مقابل تأخير يحسب بناءً على سعر الفائدة المعلن من البنك المركزي مضافًا إليه 2%.

كما تطبق غرامات مالية تتراوح بين 3000 و 50000 جنيه عند التأخر لمدة تصل إلى 60 يومًا، وترتفع إلى ما بين 5000 و 200000 جنيه إذا تجاوز التأخير 120 يومًا.

التحول الرقمي في مصلحة الضرائب

أكد محروس أن مصلحة الضرائب مستمرة في التحول الرقمي، مما يسهل على الممولين إجراءات التسجيل، وتقديم الإقرارات الضريبية، ومراجعتها، والاطلاع على نماذج الفحص، وإتاحة الطعن عليها. يهدف هذا التحول إلى تيسير الإجراءات الضريبية وتحسين الخدمات المقدمة للممولين.

توحيد احتساب ضريبة المرتبات

أوضح محروس أن الدولة اعتمدت توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة المرتبات على جميع العاملين بالدولة في القطاعين العام والخاص لضمان العدالة الضريبية وتطبيق القوانين بشكل موحد. يضمن هذا التوحيد المساواة بين جميع العاملين وتحقيق العدالة في تحصيل الضرائب.