تحديث عاجل.. سعر الدولار اليوم الأحد 10 أغسطس 2025 مقابل الجنيه المصري
استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري مساء الأحد 10 أغسطس 2025، بعد تراجع طفيف خلال منتصف اليوم، حيث فقد قرشين في بعض البنوك قبل أن يستقر في نهاية التعاملات. يعزز هذا الاستقرار حالة التوازن النسبي بين العرض والطلب على العملة الأمريكية.
سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية
شهد سعر صرف الدولار في مصر استقرارًا ملحوظًا في نهاية تعاملات اليوم في معظم البنوك المصرية. إليكم جدولًا مُفصلاً بأسعار الدولار في عدد من البنوك:
| البنك | سعر الشراء (جنيه مصري) | سعر البيع (جنيه مصري) |
| البنك الأهلي المصري | 48.46 | 48.56 |
| بنك مصر | 48.46 | 48.56 |
| بنك الإسكندرية | 48.46 | 48.56 |
| البنك التجاري الدولي (CIB) | 48.46 | 48.56 |
| بنك القاهرة | 48.40 | 48.56 |
تحليل سعر الدولار في مصر
يتزامن هذا الاستقرار مع تقارير اقتصادية إيجابية تشير إلى تحسن التدفقات الأجنبية إلى مصر. يأتي ذلك بعد إعلان بنك “ستاندرد تشارترد” عن قرب استلام مصر لتمويلات ضخمة بقيمة 6 مليارات دولار من قطر والكويت قبل نهاية 2025. من المتوقع أن تُعزز هذه التمويلات احتياطي النقد الأجنبي وتخفف الضغط على الجنيه المصري.
تأثير سعر الدولار على الذهب في مصر
في سياق متصل، كشفت البيانات الرسمية عن استيراد مصر للذهب بقيمة 71 مليون دولار خلال شهر واحد. يعكس هذا الاهتمام الحكومي بتعزيز الاحتياطي الذهبي كاستراتيجية لمواجهة تقلبات أسعار صرف الدولار عالميًا ومحليًا.
اجتماع البنك المركزي المصري وقرار سعر الفائدة
يترقب السوق المصري اجتماع البنك المركزي المقرر عقده في 28 أغسطس 2025. ينتظر المستثمرون والمواطنون قرار لجنة السياسة النقدية بشأن سعر الفائدة، خاصة بعد قرار التثبيت في اجتماع يوليو الماضي.
موعد اجتماع البنك المركزي المصري
سيُعقد الاجتماع الرابع للجنة السياسة النقدية في عام 2025 يوم الخميس 28 أغسطس. يأتي هذا الاجتماع في ظل تغيرات اقتصادية متسارعة محليًا وعالميًا، مما يزيد من أهمية القرارات المتوقعة.
توقعات سعر الفائدة في مصر
تشير التوقعات الأولية من بنوك الاستثمار والمحللين الاقتصاديين إلى احتمالية تثبيت سعر الفائدة في الاجتماع المقبل. يعزز هذا التوقع استقرار المؤشرات الاقتصادية الحالية وغياب ضغوط تضخمية كبيرة. يُذكر أن البنك المركزي ثبت سعر الفائدة في اجتماع يوليو 2025 بعد سلسلة من التخفيضات بهدف تحفيز الاقتصاد ودعم النمو.