تشتد الأزمة المالية على نيسان اليابانية، ما دفعها لإجراءات طارئة لتجنب الانهيار. كشفت وثائق داخلية ورسائل بريد إلكتروني عن طلب الشركة تأجيل مدفوعات من مورديها الأوروبيين والبريطانيين، في محاولة لشراء الوقت. هذا الإجراء، الذي شمل تدخل بنك HSBC، يهدف للحفاظ على التدفقات النقدية، بينما تسعى نيسان لإعادة هيكلة شاملة وتجاوز خسائرها الفادحة التي بلغت 4.5 مليار دولار.
نيسان تتجه نحو تأجيل المدفوعات لإنقاذ السيولة
تخوض شركة نيسان اليابانية أزمة مالية خانقة، تدفعها لاتخاذ إجراءات عاجلة لتفادي الانهيار. كشفت تسريبات حديثة، شملت مراجعة رسائل بريد إلكتروني ووثائق داخلية، عن لجوء الشركة إلى طلب تأجيل المدفوعات المستحقة لمورديها الأوروبيين والبريطانيين، في خطوة وصفت بأنها محاولة يائسة لكسب الوقت وإدارة ضغوط السيولة.
عرضت نيسان على شركائها خيارين لسداد المستحقات. يمكن للموردين الالتزام بجداول السداد المعتادة، أو قبول تأجيل مؤقت للمدفوعات مقابل تعويض مالي بسيط، مما يعكس مدى الضغط النقدي الذي تواجهه الشركة.
تدخل بنك HSBC في بعض الحالات لسداد مستحقات الموردين مقدمًا. تلتزم نيسان لاحقًا بسداد الفوائد للبنك مقابل هذه الترتيبات، في محاولة للحفاظ على تدفقاتها النقدية حيوية حتى نهاية الربع المالي الجاري، الذي يمتد من أبريل إلى يونيو.
تكتيكات شراء الوقت وخفض التكاليف
تستهدف هذه الخطة تأجيل مدفوعات تقدر بعشرات الملايين من اليوروهات، حيث تُستحق الآن في أغسطس أو سبتمبر بدلًا من تواريخها الأصلية. تجدر الإشارة إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تعتمد فيها نيسان على هذه الاستراتيجية، فقد سبق لها استخدام محاولات مماثلة في مارس الماضي، مع نهاية سنتها المالية السابقة.
جاءت طلبات تأجيل المدفوعات مباشرة من الإدارة العليا للشركة. وصفت إحدى الرسائل الداخلية القرار بأنه “صادر من الرئيس التنفيذي من أعلى إلى أسفل”، مما يؤكد مركزية القرار. ومع ذلك، نفت نيسان رسميًا أي تدخل إداري مباشر للرئيس التنفيذي الجديد إيفان إسبينوزا في المناطق الإقليمية.
كشفت مذكرة داخلية مؤرخة في أكتوبر 2024 عن وفورات كبيرة حققتها نيسان. بلغت هذه الوفورات 59 مليون يورو، وذلك عبر اتفاقيات دفع مرنة تم إبرامها مع أكثر من 12 شركة توريد، من بينها ManpowerGroup وMitsui OSK Lines، مما يبرز فعالية هذه التكتيكات في ترشيد النفقات.
مستقبل نيسان: خطط إعادة الهيكلة وتحديات التمويل
تكشف الأرقام المالية لنيسان عن حجم التحديات التي تواجهها. سجلت الشركة خسارة صافية بلغت 4.5 مليار دولار في السنة المالية الماضية، رغم امتلاكها لاحتياطيات نقدية تجاوزت 15 مليار دولار، مما يثير تساؤلات حول إدارة السيولة والتدفقات النقدية.
لم تعلن نيسان بعد عن توقعاتها المالية للعام الحالي، وسط تقديرات تشير إلى استمرار العجز. يؤكد هذا الوضع الحاجة الملحة إلى إجراءات جذرية لتحسين الأداء المالي، واستعادة ثقة المستثمرين والأسواق في قدرة الشركة على تحقيق الربحية.
تسعى نيسان حاليًا إلى تنفيذ خطة طموحة لخفض التكاليف بقيمة 3.4 مليار دولار خلال عامين. تتضمن هذه الخطة إغلاق عدد من المصانع وتسريح 15% من قوتها العاملة العالمية، على أمل تحقيق تدفق نقدي إيجابي بحلول عام 2026.
على الرغم من الجهود المكثفة المبذولة لإعادة الهيكلة، خفضت وكالات التصنيف الائتماني الرئيسية تصنيف ديون نيسان إلى فئة “غير مرغوب فيها”. يهدد هذا التخفيض قدرة الشركة على جذب تمويلات جديدة بشروط ميسرة، مما يزيد من تعقيد مسارها نحو التعافي.
تحاول نيسان جاهدة إعادة هيكلة عملياتها والخروج من أزمتها المالية الطاحنة. يظل مصير الشركة معلقًا على نجاح خطتها التقشفية وتحقيق الاستقرار النقدي المستهدف، مما يحدد مستقبلها في سوق السيارات العالمي شديد التنافسية.