قفزة جديدة.. احتياطيات السعودية تتجاوز 444 مليار دولار بنهاية يوليو
انخفضت الأصول الاحتياطية الرسمية للمملكة العربية السعودية إلى 1.665 تريليون ريال (444.07 مليار دولار) بنهاية يوليو 2025، مسجلة تراجعًا سنويًا بنسبة 1.93% وشهريًا بنسبة 2.97%، وفقًا لبيانات مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما”. شمل التراجع احتياطيات المملكة من العملات الأجنبية والذهب وحقوق السحب الخاصة بصندوق النقد الدولي.
تراجع الاحتياطي السعودي من العملات الأجنبية
شهدت احتياطيات المملكة من العملات الأجنبية انخفاضًا ملحوظًا بنهاية يوليو 2025. سجلت هذه الاحتياطيات 1.570 تريليون ريال (418.83 مليار دولار)، بانخفاض سنوي بلغ 2.15% (34.55 مليار ريال) وانخفاض شهري بلغ 3.05% (49.47 مليار ريال) مقارنة بشهر يونيو. يُعد هذا التراجع جزءًا من التغيرات في الأصول الاحتياطية الإجمالية للمملكة.
تحليل أداء حقوق السحب الخاصة والذهب
على صعيد حقوق السحب الخاصة في صندوق النقد الدولي، سجلت زيادة طفيفة بنسبة 2.49% لتصل إلى 80.03 مليار ريال (21.34 مليار دولار) بنهاية يوليو. في المقابل، انخفض وضع الاحتياطي لدى صندوق النقد بنسبة 1.46% ليبلغ 13.01 مليار ريال. أما الذهب النقدي، فحافظ على استقراره عند 1.624 مليار ريال (433.07 مليون دولار).
مقارنة أداء الاحتياطيات السعودية
| البيان | يوليو 2025 | يونيو 2025 | يوليو 2024 |
| إجمالي الأصول الاحتياطية (ريال) | 1.665 تريليون | 1.716 تريليون | 1.698 تريليون |
| إجمالي الأصول الاحتياطية (دولار) | 444.07 مليار | 457.68 مليار | 452.81 مليار |
| احتياطيات العملات الأجنبية (ريال) | 1.570 تريليون | 1.620 تريليون | 1.605 تريليون |
تداعيات تراجع الاحتياطي على الاقتصاد السعودي
يتابع المحللون الاقتصاديون عن كثب تداعيات تراجع الاحتياطي السعودي ودور العوامل الاقتصادية العالمية في هذا التراجع، بالإضافة إلى تأثيره على السياسات المالية والنقدية للمملكة على المدى الطويل. يُعد استقرار الاحتياطي أحد المؤشرات الهامة لقوة الاقتصاد وقدرته على مواجهة التحديات.