يستعد المتصرفون المغاربة لخوض إضراب وطني عن العمل، غدا الخميس، مع وقفة احتجاجية أمام وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، في خطوة تهدف إلى إسماع “صرختهم الرافضة لتجاهل الحكومة تسوية ملفهم”، وما يتعرضون له من “قهقرة اجتماعية ومهنية ومادية واجتماعية”.
وأهاب الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة (UNAM)، في نداء، بكافة المنتمين إلى هذه الفئة “أن يستنهضوا الهمم لتنفيذ البرنامج النضالي المسطر وإسماع صرختهم الرافضة للحيف والقهقرة المهنية والمادية والاجتماعية، بداية بإضراب عن العمل يوم الخميس 27 فبراير 2025″، مع “وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة (…) ستليها محطات نضالية واحتجاجات أخرى”.
هذه الخطوة تأتي كما ذكر النداء ذاته، اطلعت عليه هسبريس، “نظرا لما يبدو من كون الحكومة عازمة على تجاهل تسوية ملف المتصرفين وحدهم دون غيرهم بالرغم من كونه مطروحا منذ أكثر من 14 سنة، وبالرغم من إقرار الحكومات السابقة عبر وزارتها في الوظيفة العمومية بعدالة مظلوميته ومطالبه”.
وأضاف الاتحاد الوطني للمتصرفين أن ذلك يُؤكده “ما تقوم به (الحكومة) وما تعتزم القيام به من تسويات ملفات لم تطرح إلا مؤخرا وإن سبق أن استفادت من تسويات متعددة خلال السنوات الأخيرة مع التزام الصمت المطبق حول ملف هيئة المتصرفين وكأنهم ليسوا أبناء هذا الوطن”.
وأفاد المصدر نفسه، في هذا الجانب، بأن المتصرفات والمتصرفين المشتركين بين الوزارات “يتعرضون لقبر مهني ومادي واعتباري غير مسبوق، وإلى استهداف حصري وغير مفهوم لهيئاتهم من طرف الحكومة”، مبرزا أن ذلك “يتجسد في سياسة التفقير والتمييز وترحيل المهام والتضييق وتجاهل وضعهم المزري الذي يتفاقم يوما عن يوم”.
نتيجة هذه السياسة، يضيف الاتحاد، “سيُترجمها التدهور الخطير للوضعية المادية والاعتبارية والقهقرة من صفة الأطر العليا إلى أدنى المستويات الوظيفية، بالرغم من الشواهد التي توظف بها والمؤهلات التي تتوفر عليها والدور المحوري الذي تلعبه في تدبير دواليب الدولة”، مستحضرا “ما سيرافق ذلك من أثر على السير الجيد للإدارة وعلى أسر هذه الشريحة من الأطر وعلى الأجيال الصاعدة منها”.
اعتبارا لذلك، “ندق ناقوس الخطر واستنفار كافة المتصرفات والمتصرفين للدفاع عن حقهم في الكرامة المهنية والإنسانية والعدالة الاجتماعية والأجرية، ووقف سياسة القهقرة التدريجية التي يتم نهجها تجاههم”، يزيد نداء الاتحاد الوطني للمتصرفين.
وشدد التنظيم المهني النقابي نفسه على أن “ما يقع ما هو إلا محاولة تحقير لا يمكن فهم دوافعها ومبرراتها، واستهداف مقصود لا مناص من مواجهته والتصدي له بكل الوسائل المشروعة، دفاعا عن الكرامة والحق في تعامل منصف وعادل يجسده نظام أجور ونظام أساسي منصف وعادل على غرار سائر فئات الموظفين”.