غرقت سفينة الشحن “مورنينج ميداس” الأسبوع الماضي قبالة ألاسكا بعد حريق هائل، لتضاف إلى “فيليسيتي إيس” و”فريمانتل هاي واي” ضمن سلسلة كوارث بحرية. يقدر قطاع السيارات خسائر هذا الحادث بـ 559 مليون دولار. تثير هذه الحادثة تساؤلات جدية حول سلامة شحن المركبات الكهربائية والهجينة وبطارياتها القابلة للاشتعال، مما يعكس تكلفة خفية للتوسع الصناعي.
حريق في عرض البحر: تفاصيل غرق السفينة
سجلت سفينة الشحن “مورنينج ميداس” غرقها المأساوي الأسبوع الماضي قبالة سواحل ألاسكا. اندلع حريق هائل على متنها، مما أضافها إلى قائمتين سوداويتين سابقتين وهما “فيليسيتي إيس” و”فريمانتل هاي واي”.
أفادت شركة زودياك ماريتايم، المشغلة للسفينة، أن الدخان بدأ يتصاعد من سطحٍ كان يحمل مركبات كهربائية. سرعان ما تفاقم الوضع إلى حريق مدمر، أدى في النهاية إلى غرق السفينة بأكملها بما في ذلك شحنتها القيمة.
كانت السفينة تحمل 3,159 مركبة في طريقها من الصين إلى المكسيك، وقد دمرت بالكامل. تضمنت هذه الشحنة ما بين 681 و861 مركبة هجينة، بالإضافة إلى ما بين 65 و70 مركبة كهربائية بالكامل.
تعود ملكية هذه المركبات المدمرة لعدد من كبرى شركات تصنيع السيارات الصينية. من بين الشركات المتضررة بشكل مباشر كانت جريت وول موتور وشيري، اللتان خسرتا جزءًا كبيرًا من بضائعهما.
قدرت قيمة الشحنة المدمرة التي كانت على متن سفينة “مورنينج ميداس” بحوالي 120 مليون دولار أمريكي. هذه الخسائر المباشرة تشكل جزءًا من التداعيات الاقتصادية الأوسع نطاقًا التي تكبدها القطاع.
خسائر بمليارات الدولارات وآثار اقتصادية واسعة
وفقًا للتقديرات الأولية لمجموعة أندرسون الاقتصادية، يُقدّر إجمالي الخسائر التي تكبدها قطاع السيارات جراء حادث “مورنينج ميداس” الجديد بحوالي 559 مليون دولار. يعكس هذا الرقم حجم الضرر الاقتصادي الكبير.
لا تقتصر الخسائر على البضائع التالفة فقط، بل تمتد لتشمل جهود الإنقاذ والتنظيف البيئي في المنطقة المتضررة. هذه الجهود تتطلب موارد مالية وبشرية ضخمة للحد من التأثيرات السلبية.
بالإضافة إلى ذلك، تسببت الحادثة في خسائر ملموسة لصناعة صيد الأسماك الإقليمية، التي تعتمد بشكل كبير على سلامة البيئة البحرية. كما تأثر السكان المحليون في مناطق الانسكاب بشكل مباشر بهذه الكارثة.
شملت التداعيات الاقتصادية أيضًا اضطرابات واسعة في سلاسل التوريد العالمية للسيارات. هذا الأمر أدى إلى تأخير كبير في تسليم السيارات للعملاء في وجهتها النهائية، مما يضيف أعباء مالية وتشغيلية.
كما يتوقع أن تتكبد الوكالات الأمريكية المختلفة، مثل خفر السواحل وتجار السيارات وشركات اللوجستيات، تكاليف غير مباشرة كبيرة. ستظهر هذه التكاليف على مدار الأشهر القادمة نتيجة للجهود المتواصلة للتعامل مع تداعيات الحادث.
مع غرق سفينة “مورنينج ميداس”، يرتفع عدد المركبات التي دُمرت في ثلاث حوادث بحرية متتالية إلى أكثر من 11,000 سيارة. هذا الرقم يعكس حجم الأزمة المتنامية في شحن المركبات.
وتبلغ الخسائر المالية الإجمالية لهذه الحوادث الثلاث مجتمعة أكثر من 1.8 مليار دولار أمريكي، بحسب تقديرات مجموعة AEG. هذه الخسائر الضخمة تشير إلى تحديات كبيرة تواجه قطاع النقل البحري.
توزعت هذه الخسائر بين الحوادث الثلاث، حيث سجلت “فيليسيتي إيس” خسائر بقيمة 334.5 مليون دولار. بينما سجلت “فريمانتل هاي واي” خسائر بقيمة 302.6 مليون دولار.
تساؤلات حول سلامة شحن المركبات الكهربائية
يرى خبراء الصناعة أن هذه الحوادث المتكررة، التي وقعت خلال سنوات قليلة، تطرح تساؤلات جادة حول إجراءات السلامة المتبعة في شحن المركبات الكهربائية والهجينة. يزداد القلق خاصة مع تلك التي تحتوي على بطاريات ليثيوم أيون.
تُعرف بطاريات الليثيوم أيون بقابليتها الشديدة للاشتعال، مما يزيد من مخاطر الحريق على متن السفن التي تحمل آلاف المركبات. يدعو الخبراء إلى إعادة تقييم شاملة لبروتوكولات السلامة الحالية.
كما يحثون على تعزيز وتطوير معدات الاستجابة السريعة داخل السفن. هذا يهدف إلى التعامل الفعال والفوري مع أي حريق محتمل، والحد من انتشاره قبل أن يتفاقم الوضع ويؤدي إلى كوارث كبرى.
يبدو أن تكلفة التوسع المتسارع في صناعة المركبات الكهربائية لا تقتصر على البحث والتطوير أو البنية التحتية الأرضية اللازمة. بل تمتد هذه التكاليف الباهظة إلى أعالي البحار، حيث تكمن مخاطر جديدة.
يمكن لحريق واحد غير متحكم فيه على متن سفينة أن يغرق ملايين الدولارات من البضائع. فضلاً عن ذلك، يعطل هذا الحريق قطاعًا اقتصاديًا بأكمله، مما يترك تأثيرات سلبية واسعة النطاق على الصناعة العالمية.