أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات الجدول الزمني لانتخابات مجلس الشيوخ، مؤكدة إجرائها على مرحلة واحدة وتوفير كافة التيسيرات اللازمة للناخبين والمرشحين. يشمل الجدول دعوة الناخبين وفتح باب الترشح وأيام الاقتراع في الداخل والخارج، وصولاً لإعلان النتائج النهائية. جاء ذلك ضمن استعدادات مكثفة شملت تحديث قاعدة بيانات الناخبين وتدريب القضاة المشرفين على العملية.
الجدول الزمني لانتخابات مجلس الشيوخ
تبدأ العملية الانتخابية بدعوة الناخبين المقيدين بقاعدة البيانات للتصويت يوم 1 يوليو الجاري. هذه الخطوة الأولى الرسمية تؤكد انطلاق الاستعدادات لانتخابات مجلس الشيوخ وفقًا للمواعيد المحددة من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات، مما يمهد الطريق أمام مشاركة المواطنين.
يُفتح باب الترشح لعضوية المجلس اعتبارًا من يوم 5 يوليو الجاري ولمدة خمسة أيام متواصلة، ليُغلق في العاشر من يوليو. تستقبل الهيئة أوراق الترشح يوميًا خلال هذه الفترة من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الخامسة مساءً في المقار المحددة، باستثناء اليوم الأخير حيث يُغلق باب التقديم في الساعة الثانية ظهرًا.
تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات القائمة المبدئية للمرشحين يوم 11 يوليو، لتليها فترة الطعون. تفصل محكمة القضاء الإداري في الطعون المقدمة على القوائم المبدئية خلال الفترة من 14 وحتى 16 يوليو، مما يضمن مراجعة دقيقة لطلبات الترشح والتصدي لأي مخالفات محتملة.
يُعلن عن قائمة المرشحين النهائية في الثامن عشر من يوليو الجاري، وذلك بعد الانتهاء من فحص الطعون والبت فيها بشكل حاسم. يمثل هذا الإعلان خطوة أساسية تحدد المتنافسين الرسميين في انتخابات مجلس الشيوخ، وتُتيح الفرصة للمرشحين للبدء في حملاتهم الدعائية.
تُحدد الهيئة الوطنية للانتخابات يوم 20 يوليو الجاري كآخر موعد متاح للمرشحين لتقديم طلبات التنازل عن الترشح. هذه المهلة الزمنية الأخيرة تمنح المرشحين فرصة لإعادة النظر في قراراتهم قبل بدء المرحلة الحاسمة من العملية الانتخابية.
يبدأ الصمت الانتخابي وتتوقف الحملات الدعائية في يوم 31 يوليو اعتبارًا من الساعة 12 صباحًا، أي قبل يومين كاملين من تاريخ الاقتراع الفعلي. تهدف هذه الفترة إلى منح الناخبين فرصة للتفكير الهادئ واتخاذ قرارهم بعيدًا عن أي مؤثرات دعائية أخيرة.
يخصص يومي 1 و2 أغسطس لتصويت المصريين المقيمين بالخارج، مما يتيح لهم فرصة أداء واجبهم الدستوري في اختيار ممثليهم. بعد ذلك، يبدأ الاقتراع داخل البلاد يومي 4 و5 أغسطس المقبل، حيث يتوجه الناخبون في جميع المحافظات إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم.
تنتهي عملية الفرز وتسليم المحاضر للجان العامة وإعلان الحصر العددي للأصوات يوم 12 أغسطس. في اليوم ذاته، تُعلن نتيجة انتخابات مجلس الشيوخ الأولية وتُنشر في الجريدة الرسمية، مما يوفر شفافية كاملة للنتائج الأولية.
تُستأنف الدعاية الانتخابية لجولة الإعادة في حال وجودها اعتبارًا من 12 أغسطس، مما يتيح للمرشحين الذين تأهلوا لجولة الإعادة فرصة جديدة لتقديم برامجهم. تتلقى الهيئة الطعون في قرارات اللجان العامة خلال 48 ساعة من إعلان النتيجة، بحد أقصى يوم 14 أغسطس.
تبدأ المحكمة الإدارية العليا في البت في الطعون المقدمة في قرارات اللجان العامة خلال 10 أيام، اعتبارًا من 15 وحتى 24 أغسطس. هذه المدة تضمن دراسة متأنية للطعون القانونية، قبل إعلان النتائج النهائية بعد جولة الإعادة.
تبدأ فترة الصمت الدعائي الثاني لجولة الإعادة يوم 24 أغسطس، مما يضمن فترة هدوء انتخابي قبل انطلاق جولة الإعادة. تُجرى انتخابات الإعادة للمصريين بالخارج يومي 25 و26 أغسطس، بينما يصوت المصريون بالداخل في جولة الإعادة يومي 27 و28 أغسطس.
تُعلن النتيجة النهائية لانتخابات مجلس الشيوخ وتُنشر في الجريدة الرسمية يوم 4 سبتمبر القادم. يمثل هذا التاريخ تتويجًا للعملية الانتخابية بأكملها، حيث تُعرف أسماء أعضاء مجلس الشيوخ الجدد الذين سيتولون مهامهم التشريعية.
استعدادات الهيئة الوطنية للانتخابات
أعدت الهيئة الوطنية للانتخابات مجموعة واسعة من الإجراءات واللوجستيات لضمان سير انتخابات مجلس الشيوخ بسلاسة. تضمنت هذه الاستعدادات توفير كافة التيسيرات للناخبين، خاصة كبار السن وذوي الإعاقة الحركية أو السمعية أو البصرية، من خلال توفير أجهزة وإرشادات وبطاقات اقتراع معينة، بالإضافة إلى لغة الإشارة على ظهر بطاقة الاقتراع.
نفذت الهيئة برامج تدريبية مكثفة للسادة القضاة المشرفين على العملية الانتخابية، شملت ما يزيد على 10,600 قاضٍ من هيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية عبر تقنية الفيديو كونفرانس. تم خلال هذه الدورات عرض تطبيقات إلكترونية مستحدثة لتيسير العملية الانتخابية على الناخبين واختصار الوقت اللازم للإدلاء بالصوت، مع ضمان سرية وحرية كاملة للناخب.
إلى جانب تدريب القضاة، أجرت الهيئة دورات تدريبية لعدد 360 من الموظفين المعاونين لهم، ركزت على استخدام التطبيقات الإلكترونية وتلقي أوراق الترشح وفحصها. وفرت الهيئة أيضًا الأكواد والباركود وأجهزة الماسح الضوئي والطابعات في لجان تلقي طلبات الترشح بمقر المحاكم الابتدائية على مستوى الجمهورية.
قامت الهيئة بتحديث شامل لقاعدة بيانات الناخبين بالتنسيق مع وزارتي الدفاع والداخلية من خلال قطاع الأحوال المدنية والنيابة العامة والجهات القضائية. شمل هذا التحديث استبعاد المتوفين بناءً على البيانات الواردة من وزارة الصحة، مما يضمن دقة القاعدة وتحديثها بشكل مستمر لتعكس الواقع.
أكملت الهيئة الوطنية للانتخابات إعداد كافة النماذج اللازمة للعملية الانتخابية، بما في ذلك طلبات الترشح وبطاقات الاقتراع وكشوف الناخبين ومحاضر الفرز، وذلك في إطار ما حدده القانون. كما قامت بتحديث قواعد بيانات منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية والمنظمات الدولية والمؤسسات الإعلامية المعنية بمتابعة الانتخابات.
أنهت الهيئة معاينة كافة مقار اللجان الانتخابية العامة والفرعية، وتأكدت من تهيئتها وجاهزيتها واستيفائها للشروط المطلوبة كمقار انتخابية. تم هذا الإجراء بالتعاون والتنسيق الفعال مع وزارات التعليم والصحة والشباب والرياضة وهيئة الأبنية التعليمية، لضمان بيئة مناسبة للاقتراع.
نسقت الهيئة مع وزارة الصحة لتحديد المستشفيات والمعامل المعتمدة المخول لها توقيع الكشف الطبي وإجراء الفحوصات اللازمة التي اشترطها القانون لتقديمها ضمن أوراق طلب الترشح. تم توفير 109 لجنة طبية و29 معمل تحليل لإجراء الكشف الطبي للمرشحين، بالإضافة إلى التنسيق مع وزارة الخارجية بشأن لوجستيات تصويت المصريين بالخارج.
تشكيل مجلس الشيوخ وشروط الترشح
صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على تعديلات قانون مجلس الشيوخ وقانون تقسيم الدوائر الخاصة به. يتشكل مجلس الشيوخ من 300 عضو، حيث يُنتخب ثلثا الأعضاء بالاقتراع العام السري المباشر، بينما يعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي، مع تخصيص ما لا يقل عن 10% من إجمالي المقاعد للمرأة.
تُقسم جمهورية مصر العربية إلى 27 دائرة انتخابية مخصصة للانتخاب بالنظام الفردي، بالإضافة إلى أربع دوائر مخصصة للانتخاب بنظام القائمة. يُخصص لدائرتين من القائمة 13 مقعدًا لكل منهما، بينما يُخصص للدائرتين الأخريين 37 مقعدًا لكل دائرة، مما يضمن تمثيلًا واسعًا للدوائر المختلفة.
يلزم القانون طالب الترشح بتقديم مجموعة من المستندات الأساسية. تشمل هذه المستندات بيانًا يتضمن السيرة الذاتية للمترشح، مع التركيز على خبراته العلمية والعملية، وصحيفة الحالة الجنائية، وبيان ما إذا كان مستقلًا أو منتميًا لحزب واسمه، بالإضافة إلى إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القصر.
يجب على المرشحين تقديم شهادة المؤهل الجامعي أو ما يعادله على الأقل، وشهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية أو ما يفيد الإعفاء منها قانونًا. كما يُطلب إيصال إيداع مبلغ 30 ألف جنيه كرسوم تأمين تُودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة، فضلاً عن المستندات الأخرى التي قد تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات توافر الشروط المطلوبة قانونًا للترشح.