قفزة جديدة.. اليورو يتحدى الدينار في السوق السوداء الجزائرية

يُسجل سعر اليورو مقابل الدينار الجزائري في السوق الموازية ارتفاعًا ملحوظًا، حيث يتجاوز 260 دينارًا للشراء، بينما يبلغ سعره الرسمي حوالي 150 دينارًا. هذا التفاوت الكبير يُثير قلق المواطنين والمستوردين على حدٍ سواء، خاصةً مع تأثيره على القدرة الشرائية وأسعار السلع المستوردة. تُشير التوقعات إلى استمرار تقلبات أسعار صرف العملات الأجنبية في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

سعر اليورو في السوق الموازية بالجزائر

يشهد سعر صرف اليورو مقابل الدينار الجزائري في السوق الموازية ارتفاعًا كبيرًا، حيث وصل سعر شراء اليورو إلى 261.21 دينار جزائري، بينما سُجل سعر البيع عند 255.33 دينار. هذا يعني أن قيمة 100 يورو تُقارب 26,121 دينار عند الشراء، و25,533 دينار عند البيع. يُمثل هذا فرقًا شاسعًا مقارنةً بالسعر الرسمي المُحدد من قِبل البنك المركزي الجزائري والبالغ 150.26 دينار، مما يُشير إلى ضغوط متزايدة على الدينار الجزائري.

أسعار صرف العملات الأجنبية في الجزائر

لا يقتصر ارتفاع سعر صرف العملات على اليورو فقط، بل يشمل أيضًا عملات أجنبية رئيسية أخرى في السوق الموازية الجزائرية.

• الدولار الأمريكي: 224.22 دينار جزائري للشراء، 219.17 دينار جزائري للبيع.
• الجنيه الإسترليني: 301.54 دينار جزائري للشراء، 294.75 دينار جزائري للبيع.
• الفرنك السويسري: 277.50 دينار جزائري للشراء، 271.25 دينار جزائري للبيع.
• الريال السعودي: 59.75 دينار جزائري للشراء، 58.40 دينار جزائري للبيع.

يُظهر هذا الاتجاه استمرار اعتماد شريحة كبيرة من المواطنين والمستوردين الجزائريين على السوق الموازية لتلبية احتياجاتهم من العملات الصعبة، سواءً لأغراض السفر، أو الاستيراد، أو حتى الادخار بالعملات الأجنبية.

أسباب تقلبات أسعار الصرف في الجزائر

تُعزى الفجوة الكبيرة بين سعر صرف اليورو في السوق الرسمية والموازية في الجزائر إلى عدة عوامل، منها:

• القيود المفروضة على التحويلات المالية بالعملات الأجنبية.
• الطلب المرتفع على العملة الصعبة، خصوصًا اليورو والدولار.
• تقلبات أسعار النفط العالمية وتأثيرها على الاقتصاد الجزائري.
• محدودية المعروض من العملات الأجنبية في البنوك الجزائرية.

تأثير تقلبات سعر صرف اليورو على الاقتصاد الجزائري

يؤثر ارتفاع سعر صرف اليورو في السوق الموازية بشكل مباشر على أسعار السلع المستوردة، مما يُزيد من تكلفة المعيشة ويرفع معدلات التضخم. كما يؤثر سلبًا على خطط الاستيراد لدى الشركات الصغيرة والمتوسطة، ويُخلق بيئة تنافسية غير عادلة بين السوق الرسمية والموازية. يُشدد خبراء الاقتصاد على ضرورة إيجاد حلول فعّالة لتقليل هذه الفجوة وتحقيق الاستقرار في سوق الصرف، من خلال تبني سياسات نقدية أكثر مرونة وزيادة الاحتياطيات من العملات الأجنبية.