مرونة غير متوقعة.. ستاندرد تشارترد: الاقتصاد المصري يصمد أمام الضغوط العالمية
يتوقع بنك ستاندرد تشارترد استمرار قوة الاقتصاد المصري واستقراره الكلي رغم التحديات العالمية. ويعزز هذا الاستقرار تدفقات الاستثمار الأجنبي، ويثبت الثقة في الجنيه المصري. كما توقع البنك صرف نصف استثمارات قطر والكويت في مصر، البالغة 12.5 مليار دولار، بنهاية العام. ويتوقع أيضاً نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.5% في 2026.
تحليل ستاندرد تشارترد للاقتصاد المصري
أكد بنك ستاندرد تشارترد، في تقريره “التركيز العالمي – التوقعات الاقتصادية للنصف الثاني من عام 2025″، متانة الاقتصاد المصري في مواجهة التغيرات العالمية التي تشهدها الولايات المتحدة والصين وأوروبا. ويرى البنك أن هذا المشهد الإيجابي يجذب استثمارات المحافظ ويعزز الثقة في الجنيه المصري.
توقعات الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر
توقع البنك ضخ أكثر من 50% من استثمارات قطر والكويت، المقدرة بـ 12.5 مليار دولار، في السوق المصرية قبل نهاية العام الجاري. ويأتي ذلك في ظل توقعات بتحسن مناخ الاستثمار في مصر وجذب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية.
دور الإصلاحات الهيكلية في دعم الاقتصاد المصري
أشار التقرير إلى أهمية الإصلاحات الهيكلية التي يدعمها صندوق النقد الدولي في مصر، والتي تشمل سياسات مالية أكثر صرامة وتسريع عمليات الخصخصة. وتهدف هذه الإصلاحات إلى جذب المزيد من الاستثمارات وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.
توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي المصري
يتوقع بنك ستاندرد تشارترد نمو الناتج المحلي الإجمالي المصري بنسبة 4.5% خلال السنة المالية 2026، مدفوعاً بالاستثمار الخاص والتحسن المتوقع في بيئة الأعمال. ويؤكد محمد جاد، الرئيس التنفيذي لستاندرد تشارترد مصر، على المسار الواعد للاقتصاد المصري.
توقعات التضخم وأسعار الفائدة في مصر
| المؤشر | التوقعات |
| التضخم (2025) | 13-17% |
| سعر الفائدة الرئيسي (نهاية 2025) | 19.25% |
| متوسط التضخم (2026) | 11% تقريباً |
يتوقع التقرير استقرار التضخم بين 13% و 17% خلال عام 2025، مع توقعات بتعامل حذر من البنك المركزي المصري بشأن خفض أسعار الفائدة. ومن المتوقع أن يصل سعر الفائدة الرئيسي إلى 19.25% بنهاية العام. أما في 2026، فيتوقع أن يستقر متوسط التضخم عند حوالي 11%، رغم ضغوط التكاليف في قطاعات الرعاية الصحية والغذاء والنقل. ويعتقد البنك أن السياسات المصرية الحالية كفيلة بمواجهة هذه التحديات وتحقيق استقرار اقتصادي طويل الأجل.
عوامل دعم الاقتصاد المصري
- تدفقات نقد أجنبي قوية من استثمارات المحافظ.
- استثمارات من القطاعات الرسمية.
- سياسة التيسير النقدي للبنك المركزي.
- نجاح اختبار قابلية تحويل العملات.
- ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج.
- انتعاش قطاع التصدير.