شهدت أسهم قطاع العقارات في سوق الأسهم السعودية (تداول) قفزة قوية اليوم، مدفوعة بإقرار مجلس الوزراء نظام تملك الأجانب للعقارات في المملكة. تعتبر هذه الخطوة محفزًا كبيرًا للقطاع، وتعزز قدرته على جذب استثمارات أجنبية ضخمة، ضمن مساعي تنويع الاقتصاد وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.
قفزة قياسية لأسهم العقارات السعودية
تصدر سهم “رتال للتطوير العمراني” قائمة المكاسب بارتفاعه بنسبة 8.3%، مسجلًا بذلك أقوى صعود يومي له خلال ثمانية أشهر. كما قفز سهم “العقارية السعودية” بنحو 6.1%، محققًا أعلى وتيرة صعود يومي له في ثلاثة أشهر، فيما ارتفع سهم شركة جبل عمر للتطوير بأكثر من 4.5%.
امتدت المكاسب لتشمل أسهمًا أخرى بارزة في القطاع، حيث ارتفع سهم مكة بنسبة 2.7%، وسهم التعمير بنسبة 1.44%، وإعمار بنسبة 1.72%. وحقق سهم مسار مكاسب بأكثر من 3%، ليصل إلى مستوى 25.32 ريال، مما يعكس تفاؤلاً واسعًا في السوق.
نظام تملك الأجانب: محفز رئيسي للسوق
سجل مجمل قطاع إدارة وتطوير العقارات صعودًا بأكثر من 2.9%، مدعومًا بتوقعات إيجابية بتزايد الطلب من مستثمرين أجانب في المرحلة المقبلة. يأتي هذا الارتفاع بعد صدور اللائحة التنفيذية للنظام الجديد، التي من المتوقع أن تعزز الاستثمار، خاصة في المدن الكبرى والمناطق الاقتصادية الخاصة بالمملكة.
وكان مجلس الوزراء السعودي قد أقر يوم أمس النظام الجديد الذي يتيح للأجانب تملك العقارات. تأتي هذه الخطوة ضمن الجهود الحكومية المستمرة لتنويع الاقتصاد وجذب الاستثمارات الدولية، بما يتماشى مع الأهداف الطموحة لرؤية السعودية 2030 الهادفة لتعزيز مكانة المملكة كوجهة استثمارية عالمية.
توقعات بنمو القطاع العقاري والاقتصاد
يرى محللون اقتصاديون أن نظام تملك الأجانب قد يشكل نقطة تحول جوهرية في السوق العقارية السعودية. يؤكد الخبراء أن التأثير الإيجابي لهذا القرار قد يمتد إلى قطاعات اقتصادية مرتبطة بشكل مباشر، مثل البناء والتشييد، والتمويل العقاري، وكذلك الخدمات اللوجستية، مما يعزز النمو الشامل.
يتوقع المحللون تحسنًا ملحوظًا في السيولة ضمن السوق العقاري، بالإضافة إلى زيادة في الاستثمار المؤسسي على المدى المتوسط. هذه العوامل مجتمعة تساهم في خلق بيئة استثمارية أكثر جاذبية واستدامة، وتدعم مسيرة التنمية الاقتصادية في المملكة.