تسببت تداعيات حريق سنترال رمسيس في القاهرة بحدوث ارتباك واسع بالمنيا، حيث توقفت الخدمات الرقمية والبنوك ومكاتب البريد والمراكز التكنولوجية بالكامل. شهدت المحافظة تعطلاً في أنظمة الدفع والاتصالات، مما دفع الجهات الحكومية لإعلان إجراءات بديلة طارئة لضمان استمرارية الخدمات الأساسية، وسط مطالبات شعبية بإعفاءات مالية.
توقف الخدمات الرقمية في المنيا
شهدت محافظة المنيا منذ صباح اليوم، تعطلاً كبيراً في الخدمات الرقمية، نتيجة حريق سنترال رمسيس بالقاهرة. أدى هذا التعطل إلى ارتباك واسع النطاق في البنوك ومكاتب البريد والمراكز التكنولوجية وجميع مؤسسات الدولة المرتبطة بالشبكة الرقمية بالمحافظة، مما عطل إنجاز المعاملات بشكل فعال.
عانت ماكينات الصراف الآلي (ATM) في المنيا من ازدحام وتزاحم شديد للمواطنين، رغم بطء عملية السحب والإيداع. كما تأثرت الخدمات المنزلية، حيث لوحظ توقف جزئي في بعض خطوط الإنترنت الأرضي والهاتف الثابت، مما زاد من معاناة السكان اليومية.
إجراءات محافظة المنيا لمواجهة الأزمة
سارعت محافظة المنيا إلى إعلان خطط بديلة للتعامل مع الوضع الطارئ. جرى استبدال قنوات تقديم الخدمات وتلقي الشكاوى بأرقام هواتف محمولة وأرضية جديدة، وذلك لضمان سرعة الاستجابة والتدخل الفوري في حالات الطوارئ التي قد تستدعي استجابة سريعة.
أعلنت مديرية الصحة بالمحافظة عن توقف خدمة الإسعاف (123) الأساسية. لمواجهة هذا التوقف، جرى تفعيل نظام الانتشار الحر لسيارات الإسعاف على الطرق السريعة والميادين الرئيسية، لضمان وصول المساعدة الطبية الطارئة للمصابين والحالات الحرجة بأقصى سرعة ممكنة.
بالتوازي، أعلنت إدارة الحماية المدنية بالمنيا عن توفير أرقام اتصال أرضية مباشرة لغرفة عمليات المحافظة. تهدف هذه الخطوة إلى تسهيل الإبلاغ عن أي حوادث حرائق قد تقع داخل المدن أو القرى، لضمان استجابة سريعة وفعالة من فرق الإطفاء والإنقاذ المختصة.
مطالبات المواطنين وتأثيرات اقتصادية
طالب المواطنون المتضررون البنوك ومكاتب البريد بإعفائهم من أي غرامات مالية أو فوائد بنكية وبريدية قد تترتب على تأخر سداد الالتزامات. أكد المواطنون أن توقف الخدمات كان بسبب ظروف طارئة وقاهرة خارجة تماماً عن إرادتهم، مما يجعلهم غير مسؤولين عن أي تأخير.