رسميًا.. حالات الإخلاء الفوري في قانون الإيجار القديم الجديد

ينظم قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 العلاقة بين المالك والمستأجر في العقود القديمة، ويحدد فترات انتقالية وزيادات إيجارية تدريجية حتى انتهاء هذه العقود. يشمل القانون العقود السكنية وغير السكنية للأفراد والشركات، ويهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق الطرفين. ويأتي هذا القانون استكمالاً للقانون رقم 10 لسنة 2022.

الإيجارات القديمة للشركات والمنظمات

ينص القانون رقم 10 لسنة 2022 على انتهاء عقود إيجار الشركات والمنظمات (لغير الغرض السكني) في مارس 2027. وتبدأ الزيادة بخمسة أضعاف القيمة الإيجارية الحالية، ثم زيادة سنوية ثابتة بنسبة 15%.

الإيجارات السكنية للأفراد

تنتهي عقود الإيجار السكنية للأفراد في أغسطس 2032، وفقاً للقانون رقم 164 لسنة 2025. تختلف قيمة الإيجار الجديد حسب تصنيف المنطقة، مع زيادة سنوية موحدة بنسبة 15% لجميع المناطق.

الإيجارات غير السكنية للأفراد

بالنسبة للأفراد الذين يستأجرون عقارات لأغراض غير سكنية (مثل الأنشطة التجارية أو الإدارية)، تنتهي عقودهم في أغسطس 2030. وتُحدد الزيادة بخمسة أضعاف القيمة الإيجارية الحالية، متبوعة بزيادة سنوية قدرها 15%.

حالات الإخلاء الفوري للعقارات المؤجرة

يسمح القانون بالإخلاء الفوري في حالات محددة، بغض النظر عن الفترات الانتقالية، ومنها:

• الامتناع المتكرر عن سداد الإيجار.
• إلحاق الضرر بالعقار المؤجر.
• تغيير نشاط العقار دون موافقة المالك.
• امتلاك المستأجر لعقار بديل مناسب.
• غلق العقار لمدة عام كامل بدون سبب مقبول.

تنظيم الإيجارات القديمة في مصر

يهدف قانون الإيجار القديم إلى تنظيم سوق الإيجارات بشكل تدريجي يحفظ حقوق الملاك والمستأجرين. ويضمن القانون زيادات إيجارية مدروسة لتجنب أي صدمات اقتصادية مع وضع جدول زمني واضح لإنهاء العقود القديمة. ويُشجع القانون على تحقيق التوازن في سوق العقارات في مصر.