أكد الخبير إبراهيم النمر، رئيس قسم التحليل الفني بشركة النعيم القابضة، صواب قرار تعليق التداول بالبورصة المصرية أمس، مشيرًا إلى أن القرار جاء ضروريًا لضمان تكافؤ الفرص بين المتعاملين. وقد استأنف السوق تداولاته اليوم، وتمكن المؤشر من تحويل الخسائر الأولية إلى مكاسب ملحوظة بنهاية الجلسة، مما يعكس مرونة السوق وقدرته على التعافي السريع.
مرونة البورصة المصرية وتعافي مؤشراتها
أوضح إبراهيم النمر، رئيس قسم التحليل الفني في شركة النعيم القابضة للاستثمارات، أن قرار تعليق التداول في البورصة المصرية أمس كان صائبًا وضروريًا للغاية. جاء ذلك بسبب تعطل بعض شركات الوساطة عن الوصول إلى أنظمة التداول، الأمر الذي خلق عدم تكافؤ واضح في الفرص بين جميع المستثمرين.
وأضاف النمر أن استئناف التداول اليوم الأربعاء جاء وسط توقعات بتراجعات أولية في بداية الجلسة. وقد تحققت هذه التوقعات بالفعل، لكن المؤشر العام للسوق سرعان ما أظهر قوة ملحوظة، ونجح في تحويل تلك الخسائر الأولية إلى مكاسب قوية وإيجابية بنهاية التعاملات الرسمية.
حادث عارض لا يغير مسار السوق
وصف إبراهيم النمر ما حدث في البورصة المصرية بأنه حادث طارئ وعارض ومؤقت، ولا يعكس ضعفًا هيكليًا أو مشكلة عميقة في أساسيات السوق. وأشار إلى أن مثل هذه الأحداث الاستثنائية قد شهدتها أسواق ناشئة أخرى في السابق، مستشهدًا بحالة البورصة المصرية عام 2011 أو حادثة جنوح سفينة “إيفر غيفن” الشهيرة التي عطلت حركة الملاحة العالمية.
وشدد النمر على أن الاتجاه العام للسوق قبل وقوع هذا الحادث سيظل هو العامل الأساسي والمؤثر في الأداء المستقبلي للبورصة المصرية. يؤكد هذا الرأي أن الأحداث العارضة، وإن كانت مؤثرة على المدى القصير، لا تغير من المسار طويل الأجل للسوق ما لم تتغير الأساسيات الاقتصادية التي تدعمه.
توقعات أسهم وقطاعات واعدة
وفيما يخص أداء سهم “المصرية للاتصالات”، توقع النمر أن يكون التأثير السلبي الذي تعرض له السهم خلال هذه الفترة مؤقتًا وبدون تأثيرات عميقة على المدى الطويل. وأوضح أن السهم يتحرك في نطاق عرضي حاليًا، وقد يُمثّل التراجع الأخير فرصة جذابة للشراء للمستثمرين الباحثين عن فرص بناء مراكز جديدة في السهم.
أما عن القطاعات الأكثر تأثرًا والمتوقع لها التعافي السريع، فقد أشار النمر إلى قطاع الخدمات المالية غير المصرفية، وخاصة شركات المدفوعات والتعهيد. يتوقع هذا القطاع استعادة نشاطه بشكل سريع وفعال، مدفوعًا بأساسياته القوية والطلب المتزايد على خدماته الحيوية.
وأضاف النمر أن نتائج الربع الثاني لهذه الشركات والقطاع عمومًا ستكون إيجابية، وإن كانت بنمو أبطأ مقارنة بالعام الماضي. كما لفت إلى أن السيولة الاستثمارية تتجه حاليًا نحو القطاع المالي غير المصرفي بعد فترة نشاط ملحوظة شهدها قطاع العقارات في الفترة الماضية، مما يشير إلى تحول في تفضيلات المستثمرين ورؤوس الأموال داخل السوق.