رسميًا.. غرامة 5 ملايين جنيه لمخالفي الاقتراض بأموال المساهمة العقارية

غرامات تصل إلى 5 ملايين ريال على مخالفي نظام المساهمات العقارية في السعودية. الهيئة العامة للعقار تُشدد الرقابة على الاقتراض والتصرف في أموال المساهمات بدون موافقة. العقوبات الجديدة تهدف لحماية حقوق المساهمين وتعزيز الثقة في القطاع العقاري.

عقوبات على مخالفات المساهمات العقارية

أصدرت الهيئة العامة للعقار قرارًا بفرض غرامات مالية كبيرة على من يخالف ضوابط حماية أموال المساهمات العقارية، تصل إلى 5 ملايين ريال أو 10% من قيمة المبلغ المقترض دون موافقة، وتصل إلى مليون ريال على من يتصرف في أموال المساهمة بدون ترخيص. يأتي هذا القرار ضمن جهود الهيئة لضبط سوق العقار ومكافحة التجاوزات التي تضر بحقوق المساهمين.

غرامات الاقتراض من أموال المساهمات

حددت الهيئة العامة للعقار غرامات مالية صارمة على من يقترض أو يتصرف في أموال المساهمات بدون الحصول على الموافقات اللازمة. وتهدف هذه الخطوة إلى حماية حقوق المساهمين ومنع أي استغلال غير مشروع لأموالهم، ويشمل ذلك تجاوز السقف المسموح به للاقتراض والتصرف في أموال المساهمة والتحويل غير المشروع للأموال.

حماية حقوق المساهمين في القطاع العقاري

تؤكد الهيئة العامة للعقار التزامها بحماية حقوق المساهمين في المشاريع العقارية، وتشدد على ضرورة الشفافية والالتزام بالأنظمة والقوانين. وتدعو الهيئة جميع المشاركين في السوق العقاري إلى الالتزام بالضوابط الجديدة لتجنب التعرض للمساءلة القانونية والغرامات المالية.

التزام نظام المساهمات العقارية

• الحصول على موافقة مسبقة قبل الاقتراض من أموال المساهمة.
• الالتزام بالحدود المسموح بها للاقتراض.
• الشفافية في إدارة أموال المساهمات.
• التصرف في أموال المساهمة وفق الأنظمة واللوائح.

يهدف تطبيق هذه الضوابط إلى تعزيز الثقة في السوق العقاري السعودي وجذب المزيد من الاستثمارات، وضمان حماية أموال المساهمين في المشاريع العقارية المختلفة. وتحث الهيئة العامة للعقار جميع المساهمين والمطورين العقاريين على التعاون الكامل معها لتحقيق هذه الأهداف.