كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن تراجع معدل التضخم في البلاد للمرة الأولى منذ ثلاثة أشهر، مسجلاً 14.4% في يونيو 2025 مقارنة بـ16.5% في مايو 2025. يأتي هذا الانخفاض مدفوعاً بتراجع أسعار المستهلكين، خاصة اللحوم والدواجن والخضروات، في مؤشر إيجابي على استقرار الأسعار في السوق المصري.
تراجع ملحوظ في مؤشر أسعار المستهلكين
سجل المعدل القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية انخفاضًا إلى (258.1) نقطة خلال شهر يونيو 2025، مقارنة بشهر مايو 2025. يعكس هذا الانخفاض الشهري نسبة (-0.1%)، وهو ما يشير إلى بداية تراجع الضغوط التضخمية التي شهدتها البلاد على مدار الأشهر الماضية.
الأسباب الرئيسية وراء انخفاض التضخم
أوضح الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن التراجع في معدل التضخم الشهري يعود بشكل أساسي إلى انخفاض أسعار مجموعتي اللحوم والدواجن بنسبة (-3.8%)، والخضروات بنسبة (-1.0%). على الرغم من هذا التراجع في بعض السلع الأساسية، شهدت مجموعات أخرى ارتفاعات طفيفة في أسعارها، مما يعكس ديناميكية السوق.
بالرغم من الانخفاضات المذكورة، سجلت بعض مجموعات السلع والخدمات ارتفاعًا في أسعارها خلال يونيو. من هذه المجموعات الحبوب والخبز بنسبة (0.3%)، الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (1.1%)، الألبان والجبن والبيض بنسبة (0.1%)، الزيوت والدهون بنسبة (0.2%)، والفاكهة بنسبة (0.5%). كما ارتفعت أسعار السكر والأغذية السكرية، والمياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية.
شملت الارتفاعات أيضاً قطاعات أخرى مثل الملابس والأحذية، حيث ارتفعت مجموعة الأقمشة بنسبة (1.2%) والملابس الجاهزة بنسبة (0.6%) والأحذية بنسبة (1.1%). وارتفعت كذلك أسعار الإيجار الفعلي للمسكن بنسبة (1.0%)، والكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة (2.2%)، مما يعكس استمرار الضغوط على قطاع الإسكان والمرافق.
تداعيات تراجع التضخم على السياسة النقدية
يعد خفض مستويات التضخم هدفًا أساسيًا للسياسة النقدية التي يتبعها البنك المركزي في أي دولة حول العالم. يرتبط التضخم غالبًا بسعر الفائدة بعلاقة طردية، حيث يؤدي ارتفاع التضخم عادة إلى اتجاه السياسة النقدية نحو رفع الفائدة بهدف حماية صغار المودعين. هذا التراجع الأخير في معدل التضخم قد يوفر مساحة للمركزي لإعادة تقييم سياساته المستقبلية.
سجل معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية (14.4%) لشهر يونيو 2025، وهو ما يمثل انخفاضًا عن (16.5%) المسجلة في شهر مايو 2025. يعكس هذا الانخفاض السنوي تحسنًا في مؤشرات الاقتصاد الكلي، ويساهم في استقرار القوة الشرائية للمواطنين على المدى الطويل.
ساهم قسم الطعام والمشروبات بشكل كبير في هذا التراجع، حيث سجل انخفاضًا قدره (-1.1%) على أساس سنوي. جاء هذا الانخفاض مدفوعًا بشكل أساسي بتراجع أسعار اللحوم والدواجن بنسبة (-3.8%)، بالإضافة إلى انخفاض أسعار الخضروات بنسبة (-1.0%)، مما خفف من العبء على ميزانية الأسر.