أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر عن تراجع طفيف في الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين على مستوى الجمهورية خلال شهر يونيو 2025، ليسجل 258.1 نقطة بانخفاض قدره 0.1% مقارنة بشهر مايو. يأتي هذا الانخفاض مدفوعًا بشكل رئيسي بتراجع أسعار مجموعتي اللحوم والدواجن والخضروات، بالتزامن مع تراجع معدل التضخم السنوي بشكل ملحوظ.
انخفاض مؤشر أسعار المستهلكين: أرقام وتفاصيل
كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن انخفاض الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية إلى 258.1 نقطة في يونيو 2025، مسجلًا بذلك تراجعًا بنسبة 0.1% عن الشهر السابق. يعكس هذا التراجع تحسنًا في مؤشر الأسعار الإجمالي، رغم استمرار ارتفاعات في عدة قطاعات خدمية وسلع أساسية أخرى.
سجل معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية تراجعًا ملحوظًا في يونيو 2025، حيث بلغ 14.4% مقارنة بـ 16.5% في مايو 2025. يمثل هذا التراجع في معدل التضخم السنوي مؤشرًا إيجابيًا على جهود استقرار الأسعار، ويعد الأقل خلال الأشهر الثلاثة الماضية، مما قد يبشر بتحسن القوة الشرائية للمواطنين.
تراجعات شهرية بارزة: اللحوم والخضروات تقود الانخفاض
يعود السبب الرئيسي في الانخفاض الكلي لمؤشر أسعار المستهلكين شهريًا إلى تراجع أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 3.8%، بالإضافة إلى انخفاض أسعار مجموعة الخضروات بنسبة 1.0%. هذا الانخفاض في أسعار المواد الغذائية الأساسية أثر إيجابًا على الرقم القياسي العام، وخفف من حدة الضغوط التضخمية بشكل مباشر.
على الرغم من الانخفاض في مجموعتي اللحوم والخضروات، شهدت عدة مجموعات سلع وخدمات أخرى ارتفاعًا في الأسعار خلال شهر يونيو 2025. ارتفعت أسعار الحبوب والخبز بنسبة 0.3%، والأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 1.1%، والألبان والجبن والبيض بنسبة 0.1%، والزيوت والدهون بنسبة 0.2%. كما شهدت الفاكهة والسكر والأغذية السكرية ارتفاعًا بنسب 0.5% و 0.4% على التوالي، إضافة إلى زيادة في أسعار المياه المعدنية والعصائر.
نظرة سنوية: ارتفاعات متسارعة في قطاعات رئيسية
بالنظر إلى التغير السنوي، سجل قسم الطعام والمشروبات ارتفاعًا قدره 6.8% في يونيو 2025 مقارنة بالعام السابق. جاء ذلك مدفوعًا بارتفاعات كبيرة في أسعار الفاكهة بنسبة 68.7%، والأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 11.5%، والمياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة 18.9%. يبرز هذا الارتفاع السنوي المستمر الضغوط على ميزانيات الأسر المصرية فيما يخص بند الغذاء.
شهدت قطاعات حيوية أخرى ارتفاعات سنوية ملحوظة، حيث زادت أسعار المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود بنسبة 20.1%، مدفوعة بارتفاع أسعار الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة 43.6%. كما ارتفعت أسعار الرعاية الصحية بنسبة 37.6%، وخدمات النقل والمواصلات بنسبة 36.2%. هذه الزيادات تؤثر بشكل مباشر على تكلفة المعيشة الأساسية للمواطنين في مختلف الجوانب.