تقرير: انتقال حتمي.. هل يفقد الاقتصاد الأمريكي هيمنته لصالح الشرق؟
تراجعت هيمنة الدولار الأمريكي كعملة احتياطي عالمي، في ظل تنامي قوة الاقتصادات الآسيوية، وتصاعد الدين العام الأمريكي، والحرب التجارية التي شنها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب. شركة الشال الكويتية للاستشارات حذرت من تبعات هذا التراجع، ودعت إلى وضع استراتيجيات لمواجهة تبعاته المحتملة على اقتصادات الدول التي تعتمد على الدولار، مثل الكويت.
تراجع هيمنة الدولار: تحولات اقتصادية عالمية
انخفضت مساهمة الدولار كعملة احتياطي عالمي من 65.7% عام 2015 إلى 57.8% عام 2024. يشير هذا التراجع إلى تحول تدريجي في ميزان القوى الاقتصادية العالمية، مع تنامي قوة الاقتصادات الآسيوية، خاصةً الصين والهند واليابان. تشير التوقعات إلى أن الاقتصاد الصيني سيتفوق على نظيره الأمريكي بحلول عام 2035، والهندي سيحتل المرتبة الثالثة عالميًا بحلول عام 2028.
الدين الأمريكي وتأثيره على مكانة الدولار
بلغ الدين العام الأمريكي أكثر من 36 تريليون دولار، مقارنة بنحو 10.9 تريليونات دولار عام 2008. هذا الدين المتصاعد، إلى جانب الموازنة التوسعية المعتمدة بشكل أقل على التمويل الضريبي، يساهم في تعميق المخاوف بشأن مستقبل الدولار. توقعت دراسة لمكتب الميزانية في الكونجرس الأمريكي استمرار عجز الموازنة حتى عام 2055 وما بعده، مع دفع فوائد ديون تصل إلى 13.8 تريليون دولار خلال العقد المقبل.
الحرب التجارية وتداعياتها على الدولار
أثارت الحرب التجارية التي شنها الرئيس الأمريكي السابق ترامب قلقًا بشأن مستقبل الدولار. انخفض سعر صرف الدولار أمام العملات الرئيسية، مثل اليورو والجنيه الإسترليني والين الياباني واليوان الصيني، خلال الفترة من بداية عام 2025 حتى أغسطس من العام نفسه.
| العملة | نسبة انخفاض الدولار |
| اليورو | 10.2% |
| الجنيه الإسترليني | 5.6% |
| الين الياباني | 6.5% |
| اليوان الصيني | 1.6% |
مستقبل الدولار: تحديات وفرص
رغم التحديات، هناك آراء متفائلة تشير إلى إمكانية تعافي الاقتصاد الأمريكي، خاصةً مع نمو فعلي في الربع الثاني من عام 2025 بنسبة 3%. إلا أن تراجع الثقة في القرار الأمريكي يظل مصدر قلق كبير.
استراتيجيات مواجهة تراجع الدولار
دعت شركة الشال الكويتية للاستشارات إلى ضرورة الاهتمام بتداعيات تراجع هيمنة الدولار، ووضع استراتيجيات مرحلية لمواجهتها، خاصةً في الدول التي تعتمد على الدولار في دخلها واستثماراتها، مثل الكويت. يتطلب ذلك تنويع الاستثمارات، وتعزيز التعاون الاقتصادي مع دول أخرى، وتطوير مصادر دخل بديلة.
- تنويع الاستثمارات.
- تعزيز التعاون الاقتصادي مع دول أخرى.
- تطوير مصادر دخل بديلة.