تُباشر السلطات الأردنية إجراءات واسعة النطاق ضد جمعيات وشركات تُشتبه بأنها واجهات مالية لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة في البلاد. تشمل هذه الإجراءات تحويل ملفات إلى النائب العام، ومصادرة مقرات، وتتبع أصول مالية، بالإضافة إلى رصد أنشطة جمع تبرعات غير قانونية، في حملة تهدف إلى إنفاذ القانون ومكافحة التجاوزات.
تكثيف الإجراءات ضد الواجهات المالية
شهدت المملكة الأردنية الهاشمية تصعيدًا في الملاحقات القانونية للكيانات المرتبطة بجماعة الإخوان المسلمين المحظورة. في هذا السياق، قام مراقب عام الشركات بتحويل ملف شركة “منتدى تدريب وتمكين المرأة والطفل” إلى النائب العام. جاء هذا الإجراء نتيجة لمخالفات جسيمة، حيث فشلت الشركة في تقديم بياناتها المالية لعام 2024، ولم تكشف عن المستفيد الحقيقي من أنشطتها، مما يثير تساؤلات حول شفافيتها ومصادر تمويلها.
وفي تطور موازٍ، أحالت لجنة الحل التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية ثلاث جمعيات إلى النائب العام. هذه الجمعيات هي “جمعية الهلال الأخضر”، و”جمعية العروة الوثقى”، و”مبادرة سواعد العطاء”. جاءت الإحالة بعد الكشف عن تجاوزات إدارية خطيرة وممارسات جمع تبرعات بشكل غير مشروع، مما يتطلب تدخلًا قضائيًا فوريًا لضمان تطبيق القانون وحماية أموال التبرعات.
ملاحقة الأصول والمقرات
صادرت الحكومة الأردنية الأربعاء الماضي مقرًا لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة في العاصمة عمان، في خطوة تأتي ضمن سلسلة الإجراءات المتخذة ضد الجماعة. تعكس هذه المصادرة جدية السلطات في تضييق الخناق على الأصول التابعة للجماعة. تستمر وزارة التنمية الاجتماعية في متابعة نشاط جمعية لرجال الأعمال يُعتقد أنها تحت إدارة منتمين للتنظيم المحظور، ويرأسها نائب سابق، مما يشير إلى سعي السلطات لتعقب الشبكات المالية المخفية.
بالإضافة إلى ذلك، تتابع وزارة التنمية الاجتماعية خمسة أشخاص يقومون بجمع التبرعات بشكل غير قانوني في أحد أحياء عمان. يجري حاليًا التحضير لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق هؤلاء الأفراد. ولا تزال السلطات المعنية تتابع ملف أملاك الجماعة المحظورة، من حسابات بنكية وأموال وعقارات، بهدف اتخاذ الإجراء القانوني المناسب حيالها. هذا يشمل تتبع أنشطة فرد كان يتلقى راتبًا شهريًا من الجماعة، وتقدم بطلب لأمانة عمان للحصول على رخصة مهن لخدمات الاشتراك في القنوات الفضائية عبر الإنترنت، مما يثير الشكوك حول طبيعة هذه الأنشطة.
إحباط محاولات تهريب الوثائق
في تطور أمني لافت، أحبطت الأجهزة الأمنية الأردنية في مدينة العقبة محاولة عدد من الأشخاص تهريب وثائق ومستندات هامة من داخل مقر تابع لجماعة الإخوان المحظورة. تعكس هذه العملية اليقظة الأمنية وقدرة السلطات على منع إخفاء الأدلة التي قد تدين أفرادًا أو تكشف عن أنشطة غير قانونية. هذه المتابعات القانونية المستمرة تؤكد على تصميم السلطات الأردنية على إنفاذ القانون ضد أي كيانات أو أفراد يتجاوزون التشريعات المحلية.