تراجع جديد.. معدل التضخم السنوي يهبط لـ 13.1% في يوليو الماضي

سجل معدل التضخم السنوي في مصر انخفاضًا ملحوظًا ليصل إلى 13.1% خلال شهر يوليو الماضي، وفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. يأتي هذا التراجع بعد تسجيل 14.6% في يونيو، مما يشير إلى استمرار تحسن مؤشرات الأسعار في السوق المصرية. ويعزى هذا الانخفاض إلى عدة عوامل، منها استقرار أسعار بعض السلع الأساسية وتراجع الطلب الاستهلاكي.

انخفاض معدل التضخم السنوي

شهد شهر يوليو انخفاضًا ملحوظًا في معدل التضخم السنوي، مسجلاً 13.1% مقارنة بـ 14.6% في يونيو. يعكس هذا التراجع جهود الحكومة في السيطرة على ارتفاع الأسعار وتحقيق استقرار اقتصادي. يأتي هذا الانخفاض متوافقًا مع توقعات الخبراء بتحسن مستمر في مؤشرات التضخم خلال الفترة المقبلة.

مؤشرات الأسعار في يوليو

شهدت أسعار السلع والخدمات في يوليو استقرارًا نسبيًا، مما ساهم في انخفاض معدل التضخم. سجلت بعض السلع الأساسية انخفاضًا في أسعارها، بينما شهدت سلع أخرى ارتفاعًا طفيفًا. هذا الاستقرار النسبي يعزز من توقعات استمرار تحسن الوضع الاقتصادي.

التوقعات المستقبلية لمعدلات التضخم

يتوقع الخبراء استمرار انخفاض معدل التضخم خلال الأشهر المقبلة، مدفوعًا بتحسن الأداء الاقتصادي واستقرار أسعار السلع العالمية. كما يسهم تحسن سلاسل الإمداد وتراجع تكاليف الشحن في دعم هذا التوجه الإيجابي. يعتبر هذا التراجع في التضخم مؤشرًا إيجابيًا على تعافي الاقتصاد المصري.

مقارنة معدلات التضخم

العوامل المؤثرة في انخفاض التضخم

• استقرار أسعار السلع الأساسية.
• تراجع الطلب الاستهلاكي.
• تحسن سلاسل الإمداد.
• انخفاض تكاليف الشحن.