تدفع مصلحة الضرائب المصرية بقوة نحو التوعية بحزمة التسهيلات الضريبية الجديدة، بهدف دعم نمو المشروعات وتشجيع الاقتصاد غير الرسمي على الانضمام للمنظومة الرسمية. تركز هذه التسهيلات على تهيئة الطريق أمام المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لتحقيق طفرة في النمو، بالإضافة إلى توفير نظام ضريبي مبسط للمهن الحرة قبل انتهاء المواعيد القانونية.
التسهيلات الضريبية الجديدة: طريق النمو للمشروعات الصغيرة
تؤكد رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، سعي المصلحة الدؤوب للتوعية الشاملة بحزمة التسهيلات الضريبية المتاحة حاليًا. تسعى المصلحة إلى إبراز المميزات العديدة التي تساعد على نمو المشروعات وبدء مرحلة جديدة قائمة على الشراكة الفاعلة مع مجتمع الأعمال. يستمر المسؤولون في التواصل المباشر مع أصحاب الأعمال في مواقعهم المختلفة، لتحفيزهم على الاستفادة من هذه التسهيلات الضريبية الجديدة قبل انتهاء المواعيد المقررة قانونًا، وتشجيعهم على الانضمام إلى المنظومة الرسمية. هذه التسهيلات الجديدة تعد محفزًا رئيسيًا للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر لتحقيق قفزة نوعية في النمو وتوسيع نطاق أعمالها.
نظام مبسط ومعاملة ضريبية ميسرة
تتيح مصلحة الضرائب المصرية نظامًا ضريبيًا مبسطًا للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوي أقل من 20 مليون جنيه. يشمل هذا النظام جميع أصحاب المهن الحرة، منهم الأطباء، المهندسون، الفنانون، الإعلاميون، المحاسبون، المحامون، والحرفيون، وغيرهم من فئات الأعمال الحرة المتنوعة. يطبق هذا النظام وفقًا لأحكام القانون رقم 6 لسنة 2025. يتمتع المنضمون للاستفادة من هذا القانون بمعاملة ضريبية نسبية مبسطة تتناسب مع حجم الأعمال السنوي، حيث تبدأ النسبة من 0.4% لحجم أعمال أقل من 500 ألف جنيه سنويًا، وتصل بحد أقصى إلى 1.5% لحجم أعمال أقل من 20 مليون جنيه سنويًا. تبدأ المحاسبة الضريبية للمنضمين من اليوم التالي للتقديم، مع التجاوز الكامل عن المستحقات الضريبية للفترات التي تسبق تاريخ التسجيل. يؤكد الدكتور رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن المنضمين للاستفادة من النظام المبسط المتكامل للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وفقًا للقانون 6 لسنة 2025 يتمتعون بخمس سنوات كاملة بدون أي فحص ضريبي.
تحول رقمي وتسوية للنزاعات الضريبية
بدأت وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية رحلة شاملة للتحول والتطوير منذ عام 2018، بهدف تحديث المنظومة الضريبية بالكامل. انطلقت هذه الرحلة بمشروعات التحول الرقمي الكبرى، مثل منظومة الإقرارات الإلكترونية، ومنظومة الأعمال الضريبية الرئيسية الجديدة (SAP)، بالإضافة إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية ومنظومة الإيصال الإلكتروني. كما شملت جهود التطوير منظومة توحيد معايير وأسس احتساب الضريبة على الأجور والمرتبات، ومشروع تطوير البنية التحتية المتكاملة. يساهم هذا التحول الرقمي الكبير في تقديم جميع أشكال الدعم والرصد الفوري لمشاكل الممولين، ودراستها بعمق، والعمل على إيجاد حلول فعالة لها. يضيف الدكتور محسن الجيار، مدير عام خدمة العملاء بمنطقة مدن القناة، أن قانون 5 لسنة 2025 يفتح صفحة جديدة وواعدة مع شركاء الممولين. هذا القانون الذي تنتهي فترة الاستفادة منه بحلول 12 أغسطس المقبل، يتيح تسوية النزاعات الضريبية القائمة، مع إمكانية تقديم أو تعديل الإقرارات الضريبية عن الفترات بدءًا من عام 2020 وحتى 2024 دون توقيع أية غرامات مالية.