تستعد محكمة جنايات المنوفية للنظر في أولى جلسات محاكمة سائق ومالك السيارة المتسببة في حادث الطريق الإقليمي المأساوي، الذي أودى بحياة 19 شخصًا وإصابة 3 آخرين. يأتي ذلك في ظل تشديد قانون المرور على عقوبات القيادة تحت تأثير المخدرات، مع التركيز على المسؤولية الجنائية للمتهمين في هذا الحادث الصادم.
بدء محاكمة المتهمين في حادث المنوفية
تبدأ محكمة جنايات المنوفية، الثلاثاء القادم، أولى جلسات محاكمة سائق ومالك السيارة المتسببة في حادث الطريق الإقليمي بمحافظة المنوفية. وقد أسفر الحادث عن وفاة 18 فتاة وسائق الميكروباص الذي كان يقلهم أثناء توجههم للعمل، بالإضافة إلى إصابة ثلاثة أشخاص آخرين بجروح متفاوتة. وتنظر المحكمة في التهم الموجهة للمتهمين، والتي تتعلق بالإهمال الجسيم والقيادة تحت تأثير مواد مخدرة.
أعلنت النيابة العامة في الأول من يوليو الجاري، إحالة سائق ومالك السيارة المتورطة في الحادث، وهما محبوسان، إلى محكمة الجنايات. وجاء قرار الإحالة بعد تحقيقات مكثفة كشفت عن ملابسات الحادث الأليم الذي وقع على الطريق الإقليمي بدائرة مركز أشمون بمحافظة المنوفية. وينتظر الرأي العام بفارغ الصبر سير إجراءات التقاضي في هذه القضية الهامة.
عقوبات القيادة تحت تأثير المخدر في قانون المرور
يتصدى قانون المرور المصري بحسم لجميع الحالات التي قد تتسبب في حوادث طرق خطيرة، وتأتي القيادة تحت تأثير المخدرات أو المسكرات في مقدمة هذه الحالات. ينص القانون على عقوبات صارمة قد تصل إلى سحب رخصة القيادة والحبس، بهدف ردع المخالفين وحماية الأرواح والممتلكات على الطرق العامة. تهدف هذه النصوص القانونية إلى تعزيز السلامة المرورية والحد من الحوادث الناجمة عن الإهمال أو الاستهتار.
تنص المادة 76 من قانون المرور على معاقبة كل من يقود مركبة وهو تحت تأثير مخدر أو مسكر، أو يسير عكس الاتجاه في الطريق العام، سواء داخل المدن أو خارجها، بالحبس مدة لا تقل عن سنة. ويُشدد القانون على هذه المخالفات باعتبارها تهديدًا مباشرًا لأمان مستخدمي الطريق وسلامتهم. ويعكس هذا النص التزام الدولة بتوفير بيئة مرورية آمنة لجميع المواطنين والمقيمين.
إذا ترتب على القيادة تحت تأثير المخدر أو المسكر، أو السير عكس الاتجاه، إصابة شخص أو أكثر، يعاقب السائق بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، بالإضافة إلى غرامة مالية لا تقل عن 10 آلاف جنيه مصري. وتزداد العقوبة تبعًا لخطورة النتائج المترتبة على هذه المخالفات الجسيمة. وتهدف هذه الغرامات إلى تعويض المتضررين وردع المخالفين عن تكرار مثل هذه الأفعال.
في حال ترتب على هذا الفعل وفاة شخص أو أكثر، أو إصابته بعجز كلي، يعاقب المتهم بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات. كما يفرض القانون غرامة مالية لا تقل عن 20 ألف جنيه مصري في هذه الحالات المأساوية. وتعتبر هذه العقوبات من أشد ما جاء في قانون المرور، نظرًا لجسامة الجرم والخسائر البشرية الفادحة التي تنتج عنه.
يقضي القانون في جميع الحالات بإلغاء رخصة القيادة للمخالف، مع عدم جواز منح رخصة جديدة إلا بعد مرور مدة مساوية لمدة الحبس المقضي بها عليه. ويهدف هذا الإجراء إلى منع السائقين المتهورين من العودة لقيادة المركبات في المستقبل القريب، ضمانًا لسلامة الطرق وتقليلًا لمخاطر الحوادث المتكررة. ويعد هذا الإجراء رادعًا إضافيًا لضمان التزام السائقين بالقوانين.
تفاصيل التهم الموجهة للسائق ومالك السيارة
وجهت النيابة العامة اتهامات خطيرة للسائق، تتضمن تعاطي جوهري الحشيش والميثامفيتامين المخدرين أثناء القيادة. بالإضافة إلى ذلك، أسندت إليه ارتكاب جريمتي القتل والإصابة الخطأ، وذلك لأنه كان يقود السيارة عكس اتجاه الطريق العام، وبرخصة لا تجيز له قيادتها، وتحت تأثير المواد المخدرة، وفي حالة ينجم عنها الخطر الداهم على حياة الآخرين.
لم تتوقف التهم الموجهة للسائق عند ذلك الحد، بل شملت أيضًا إحداث تلفيات بالأعمال الصناعية الكائنة بالطريق العام، وإتلاف مركبة مملوكة للغير نتيجة إهماله الجسيم. وقد أكدت التحقيقات أن أفعال السائق كانت السبب المباشر لوقوع الحادث بكل تبعاته المأساوية. وتفصل النيابة العامة بدقة هذه التهم لضمان محاكمة عادلة وشاملة.
أسندت النيابة العامة إلى مالك السيارة جنحة السماح للسائق بقيادتها، علمًا بأنه لا يحمل رخصة قيادة تجيز له ذلك. وقد أدى هذا الإهمال من جانب المالك إلى وقوع الحادث الذي أسفر عن وفاة تسعة عشر مواطنًا، وإصابة ثلاثة آخرين بجروح متفاوتة، فضلًا عن إلحاق تلفيات جسيمة بممتلكات الغير. وتؤكد هذه التهم مسؤولية المالك غير المباشرة في الكارثة.
أقامت النيابة العامة الدليل القاطع على المتهمين من خلال نتائج التحقيقات المستفيضة التي أجرتها. وقد ثبت خطأ السائق بمفرده، وتسببه في وقوع الحادث دون وجود أي عوامل خارجية ساهمت في حدوثه. حيث حاول تجاوز السيارة التي أمامه بتعمد السير في الاتجاه المعاكس للطريق العام، متخطيًا الحاجز الفاصل بين الاتجاهين، كل ذلك حدث وهو واقع تحت تأثير المواد المخدرة، مما أدى إلى اصطدامه المروع بسيارة نقل الركاب.