وافق مجلس النواب على تعديلات جوهرية بقانون الرياضة، تهدف إلى استقرار مجالس إدارات الهيئات الرياضية وتطوير شروط الترشح. سمحت التعديلات باستمرار المجالس الحالية حتى نهاية مدتها، وبالترشح لثلاث دورات متتالية، بما يتوافق مع المعايير الدولية ومتطلبات اللجنة الأولمبية. هذه الخطوة تعزز من مرونة وتناغم القوانين الرياضية المصرية مع التوجهات العالمية.
تمديد مجالس الإدارات الحالية
وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تعديل المادة الرابعة من قانون الرياضة. يسمح هذا التعديل باستمرار مجالس إدارات الهيئات الرياضية الحالية في مباشرة أعمالها حتى نهاية مدتها القانونية، مما يضمن استقراراً في العمل الإداري لهذه الكيانات الحيوية.
جاء هذا التعديل بناءً على مقترح من الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بهدف تحقيق التوافق مع التعديلات التي تمت بالتنسيق مع اللجنة الأولمبية الدولية. يسهم هذا القرار في تنظيم الفترة الانتقالية وضمان سلاسة العمل داخل الهيئات الرياضية المتنوعة، ويعكس حرص الوزارة على دعم الاستقرار الإداري.
ستستمر مجالس إدارات الهيئات الرياضية القائمة وقت العمل بهذا القانون في مباشرة أعمالها حتى نهاية مدتها المحددة. سيتم بعد ذلك إعادة تشكيل هذه المجالس، سواء كانت منتخبة أو معينة، وذلك وفقاً للنظم الأساسية التي تم تعديلها بموجب أحكام هذا القانون الحديث.
كما نص التعديل على استمرار مجالس إدارات الهيئات الرياضية التي انتهت مدتها، أو التي ستنتهي بعد العمل بالقانون الجديد، خلال فترة توفيق الأوضاع. تستمر هذه المجالس في عملها حتى انعقاد أول جمعية عمومية عادية في موعدها القانوني، بعد صدور القرارات المنفذة لأحكام هذا القانون.
يبدأ احتساب الدورة الأولى من الدورات المسموح بها للترشح، والمنصوص عليها في المادة 21 مكرراً/البند 4، بأثر فوري ومباشر اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون. يعتبر التعديل الدورة مكتملة في حالات الاستقالة أو إسقاط العضوية، مما يوضح المعايير بدقة ويمنع التفسيرات المتعددة.
الترشح لثلاث دورات متتالية
كان مجلس النواب قد وافق في جلسته العامة السابقة، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تعديل المادة 21 مكرراً “أ” من قانون الرياضة. تتعلق هذه المادة بشروط الترشح لعضوية مجالس إدارات الهيئات الرياضية، وتأتي في سياق تحديث شامل للقوانين المنظمة للقطاع الرياضي في البلاد.
تضمن التعديل الجديد مادة جوهرية تتماشى مع طلبات اللجنة الأولمبية الدولية، وهي السماح بالترشح لعضوية مجالس الإدارة لمدة ثلاث دورات متتالية. يسهم هذا التغيير في تحقيق المرونة المطلوبة لتمكين الكفاءات من الاستمرار في خدمة الهيئات الرياضية لفترة أطول.
يتكون مجلس إدارة الهيئة الرياضية من عدد لا يقل عن سبعة ولا يزيد على أربعة عشر عضواً، ممن يستوفون شروط الترشح المنصوص عليها في القانون. يتم اختيار الأعضاء بالانتخاب السري المباشر، وتحدد لائحة النظام الأساسي للهيئة الرياضية مناصب المجلس وطريقة اختيار كل منهم بشكل تفصيلي.
يشترط في المترشح لعضوية مجلس إدارة الهيئة الرياضية أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة، وأن يتمتع بكامل حقوقه المدنية. كما يجب ألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي بعقوبة جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو قضي بشهر إفلاسه بحكم بات ما لم يرد إليه اعتباره.
توافق القانون مع المعايير الدولية
يعد التعديل الجديد خطوة هامة نحو تحقيق التوافق الكامل بين قانون الرياضة المصري والمعايير الدولية، خاصة تلك التي تحددها اللجنة الأولمبية الدولية. تهدف هذه التعديلات إلى تحديث الإطار القانوني للرياضة في مصر ليتماشى مع أفضل الممارسات العالمية، مما يعزز من مكانة الرياضة المصرية على الساحة الدولية.
يتضمن التعديل على المادة 21 مكرراً شرطاً مهماً ينص على ألا يكون المترشح قد أمضى ثلاث دورات متتالية بعضوية مجلس إدارة ذات الهيئة وعلى ذات المنصب، إلا إذا مرت فترة بينية بين كل دورة مقدارها دورة كاملة. هذا الشرط يضمن تجديد القيادات ويفتح المجال لوجوه جديدة مع الحفاظ على الخبرة.
تعكس هذه التعديلات التزام الحكومة المصرية بتطوير القطاع الرياضي، من خلال توفير بيئة قانونية مستقرة وعادلة. تساهم هذه الإجراءات في بناء مؤسسات رياضية قوية وقادرة على تحقيق أهدافها بكفاءة عالية، مما ينعكس إيجاباً على أداء الرياضيين والإنجازات الوطنية.