شهد القطاع المصرفي المصري تداعيات مؤقتة نتيجة حريق سنترال رمسيس، مما استدعى إجراءات عاجلة لتخفيف الأثر على المواطنين. أكد محمد الإتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري واتحاد بنوك مصر، وجود مرونة في سداد أقساط القروض وكروت الائتمان خلال هذه الفترة الاستثنائية. هذه التطورات تهدف إلى ضمان استمرارية الخدمات المصرفية الأساسية وتلبية احتياجات العملاء في ظل الظروف الراهنة.
مرونة في سداد الأقساط وتمديد ساعات العمل
أوضح محمد الإتربي أن هناك مرونة ملموسة في التعامل مع جداول سداد أقساط القروض وبطاقات الائتمان، وذلك لمراعاة تأثر الخدمات المصرفية جراء حريق سنترال رمسيس الأخير. تهدف هذه الخطوة إلى التخفيف على العملاء وضمان عدم تحملهم لأعباء إضافية بسبب ظروف خارجة عن إرادتهم. يأتي هذا الإجراء في إطار حرص البنوك على دعم استقرار الأوضاع المالية لعملائها خلال الفترة الحالية.
كما أشار الإتربي إلى قرار مد ساعات العمل في بعض فروع البنوك حتى الخامسة مساءً، تنفيذًا لتعليمات البنك المركزي المصري. يهدف هذا التمديد إلى استيعاب الزيادة في الطلب على الخدمات المصرفية المتاحة وتعويض أي قصور في الخدمات الإلكترونية أو خدمات ماكينات الصراف الآلي. هذا الإجراء يسهم بشكل فعال في تلبية الاحتياجات المصرفية الملحة للمواطنين وضمان استمرارية العمليات.
تأثر شبكة الاتصالات المصرفية وعودتها
أوضح رئيس اتحاد البنوك أن استعادة خدمات الصراف الآلي (ATM) ستتم تدريجياً لتعود إلى طبيعتها الكاملة خلال الفترة المقبلة. تعمل الجهات المعنية بالتنسيق المستمر لضمان سرعة عودة هذه الخدمات الحيوية، والتي تمثل شرياناً رئيسياً للمعاملات النقدية اليومية للمواطنين. هذا التحسن التدريجي يبعث الطمأنينة لدى مستخدمي الخدمات المصرفية المتعددة.
أكد الإتربي أن البنوك العاملة في مصر والتي تعتمد على الربط بشبكات الاتصالات عبر سنترالات أخرى لم تتأثر واستمرت في العمل بشكل طبيعي دون انقطاع. أما البنوك التي كانت عملياتها مرتبطة بشكل مباشر بسنترال رمسيس، فستعود خدماتها تدريجياً بفضل التنسيق المستمر مع الجهات المسؤولة عن الاتصالات. هذا التباين في التأثير يعكس أهمية تنوع البنية التحتية لشبكات الاتصالات المصرفية.
زيادة مؤقتة لحدود السحب النقدي
في خطوة داعمة لعمليات السحب النقدي، قرر البنك المركزي المصري رفع الحد الأقصى اليومي لعمليات السحب النقدي من فروع البنوك بالعملة المحلية. أصبح بإمكان الأفراد والشركات سحب ما يصل إلى 500 ألف جنيه بدلاً من 250 ألف جنيه كحد أقصى. هذا القرار المؤقت يهدف إلى تسهيل التعاملات المالية النقدية لحين عودة خدمات الاتصالات المصرفية إلى طبيعتها بشكل كامل.