تبدأ اليوم السبت عمليات تلقي طلبات الترشح للراغبين في خوض انتخابات مجلس الشيوخ المصري، وتستمر هذه المرحلة الهامة حتى يوم الخميس الموافق 10 يوليو. تأتي هذه الخطوة عقب تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على التعديلات الجديدة لقانون مجلس الشيوخ، الذي يهدف إلى تعزيز الحياة النيابية وتمثيل أوسع للشرائح المجتمعية المختلفة. تشهد اللجان المختصة توافد المرشحين لتقديم أوراقهم الرسمية.
مواعيد تلقي طلبات الترشح
تستقبل اللجان المختصة في المحاكم الابتدائية طلبات الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ بدءًا من اليوم السبت، وتستمر حتى العاشر من يوليو. تعمل هذه اللجان يوميًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الخامسة مساءً لضمان استقبال أكبر عدد من الطلبات من الراغبين في خوض هذه الانتخابات. هذا الإطار الزمني المحدد يتيح للمرشحين فرصة كافية لتجهيز وتقديم مستنداتهم بشكل منظم ودقيق.
في اليوم الأخير لتلقي الطلبات، وهو الخميس الموافق 10 يوليو، يتغير التوقيت المحدد لاستقبال الأوراق المقدمة من المرشحين. تبدأ اللجان عملها من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثانية ظهرًا فقط، مما يستلزم من المتقدمين ضرورة الالتزام بهذا الموعد النهائي لتجنب فوات فرصة الترشح. هذه التفاصيل الزمنية تضمن تنظيم العملية الانتخابية وتحديد فترة واضحة لتقديم الطلبات.
تشكيل ومقاعد مجلس الشيوخ
صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرًا على تعديلات قانون مجلس الشيوخ الجديد، بالإضافة إلى قانون تقسيم الدوائر الانتخابية الخاصة به، ما يمهد الطريق لإطلاق العملية الانتخابية. يتكون مجلس الشيوخ من ثلاثمائة عضو، مما يجعله هيئة تشريعية قوية وذات تمثيل واسع في المشهد السياسي المصري. يضمن هذا التكوين تمثيل شرائح متعددة من المجتمع.
يتم انتخاب ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ بالاقتراع العام السري المباشر، ما يعزز مبادئ الديمقراطية والشفافية في اختيار ممثلي الشعب. أما الثلث المتبقي من الأعضاء، فيقوم رئيس الجمهورية بتعيينهم، مما يتيح إدخال الخبرات والكفاءات المتخصصة في المجلس. كما يخصص القانون نسبة لا تقل عن عشرة بالمائة من إجمالي عدد المقاعد للمرأة، وهو ما يدعم تمكين المرأة ويعزز مشاركتها في الحياة السياسية.
تم تقسيم جمهورية مصر العربية إلى سبع وعشرين دائرة انتخابية مخصصة للانتخاب بالنظام الفردي، مما يتيح للمواطنين اختيار ممثليهم بشكل مباشر. بالإضافة إلى ذلك، تم تخصيص أربع دوائر انتخابية للانتخاب بنظام القائمة، ما يوفر تمثيلاً أوسع للأحزاب والكيانات السياسية المختلفة. هذه التقسيمات تهدف إلى تحقيق تمثيل عادل وشامل لكل المناطق الجغرافية والشرائح المجتمعية.
تتوزع المقاعد المخصصة لنظام القائمة بواقع ثلاث عشرة مقعدًا لكل دائرة من الدائرتين الأوليين المخصصتين لهذا النظام، مما يسمح بتشكيل قوائم متكاملة تمثل طيفًا واسعًا. وفي الدائرتين الأخريين، تم تخصيص سبع وثلاثين مقعدًا لكل دائرة، مما يعكس أهمية هذه الدوائر من حيث الكثافة السكانية أو التمثيل الجغرافي. هذا التقسيم يضمن تمثيلًا متوازنًا عبر مختلف المحافظات المصرية.
المستندات المطلوبة للترشح
ألزم قانون مجلس الشيوخ الجديد جميع الراغبين في خوض الانتخابات بتقديم مجموعة محددة من المستندات الأساسية عند تقديم طلب الترشح. تهدف هذه المستندات إلى التأكد من استيفاء المرشحين للشروط القانونية اللازمة للترشح، وضمان نزاهة العملية الانتخابية وشفافيتها. يضمن الالتزام بهذه المتطلبات أن يكون جميع المرشحين مؤهلين للتمثيل في المجلس.
يجب على كل مترشح تقديم بيان يتضمن سيرته الذاتية، مع التركيز بشكل خاص على خبراته العلمية والعملية التي تؤهله لعضوية مجلس الشيوخ. تعتبر هذه الوثيقة ضرورية لتقييم كفاءة المرشح وقدرته على أداء المهام المنوطة به في المجلس. توضح السيرة الذاتية الخلفية المهنية والأكاديمية للمرشح.
يشترط القانون تقديم صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح، وهي وثيقة رسمية تؤكد خلو سجل المتقدم من أي سوابق جنائية أو أحكام قضائية تعيق ترشحه. هذه الصحيفة تعد أحد الضمانات الأساسية لسلامة موقف المرشح القانوني وملاءمته لشغل منصب عام في الدولة. تضمن هذه الوثيقة نزاهة المرشحين.
يتعين على المترشحين الإفصاح في بيان رسمي عما إذا كانوا مستقلين لا ينتمون لأي كيان سياسي، أو إذا كانوا ينتمون إلى حزب سياسي معين، مع ذكر اسم هذا الحزب صراحة. يعزز هذا الشرط الشفافية فيما يتعلق بالانتماءات السياسية للمرشحين، ويساعد الناخبين على فهم خلفياتهم وتوجهاتهم قبل الإدلاء بأصواتهم.
يجب على المترشح تقديم إقرار ذمة مالية شامل له ولزوجه وأولاده القصر، وهو مستند يوضح الأصول والممتلكات الخاصة بهم. يهدف هذا الإقرار إلى مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية المالية للمسؤولين العموميين، ويعد جزءًا أساسيًا من الإجراءات الرقابية على المرشحين. يعكس هذا الإجراء التزام المرشح بالنزاهة المالية.
من بين المستندات الأساسية المطلوبة شهادة المؤهل الجامعي أو ما يعادلها على الأقل، وذلك لضمان المستوى التعليمي للمرشحين وقدرتهم على فهم القضايا التشريعية والسياسية. يؤكد هذا الشرط على أهمية الخلفية الأكاديمية في العمل البرلماني وضرورتها لأداء دور فعال داخل المجلس. يجب أن يكون المرشح حاصلاً على شهادة عليا.
يُطلب من المرشحين تقديم شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية أو ما يفيد الإعفاء منها قانونًا، وذلك كشرط أساسي لاستكمال إجراءات الترشح. يعد هذا المستند ضروريًا للتأكد من استيفاء المرشح للمتطلبات الوطنية والقانونية المتعلقة بالخدمة العسكرية. يشمل هذا الشرط جميع الذكور الملزمين بالخدمة العسكرية وفقًا للقوانين المصرية.
يتعين على كل مترشح إيداع مبلغ قدره ثلاثون ألف جنيه مصري في خزانة المحكمة الابتدائية المختصة، وذلك بصفة تأمين لجدية الترشح. هذا المبلغ المالي يؤكد التزام المرشح بخوض العملية الانتخابية بجدية، ويساعد على تنظيم عملية الترشح بمنع الطلبات غير الجادة. يعتبر هذا الإيصال دليلًا على سداد مبلغ التأمين المطلوب.
تحدد الهيئة الوطنية للانتخابات مستندات أخرى قد تكون مطلوبة لإثبات توافر جميع الشروط التي يتطلبها القانون للترشح لعضوية مجلس الشيوخ. تهدف هذه المستندات الإضافية إلى استكمال الملف القانوني للمرشحين وضمان مطابقتهم لجميع المعايير والشروط المنصوص عليها في القانون المنظم للانتخابات. يجب على المرشحين متابعة إعلانات الهيئة الوطنية للانتخابات لمعرفة المستندات الإضافية.