شهدت محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة دعوى مثيرة تقدم بها زوج يطالب بتخفيض نفقة زوجته، مؤكدًا تعرضه للاحتيال والغش. يدعي الزوج أن زوجته تقاضت 610 ألف جنيه كمتجمد نفقات سبق له سدادها، متهمًا إياها بتزوير حقيقة دخله والابتزاز، مما دفعه لإقامة دعاوى جنائية ومدنية ضدها.
اتهامات الاحتيال وتزوير الدخل
رفع الزوج دعوى تخفيض نفقة زوجته بعد أن صدر حكم قضائي لصالحها بإلزامه بسداد مبلغ 610 ألف جنيه كمتجمد نفقات. أكد الزوج أمام المحكمة أن زوجته لجأت إلى الغش والتدليس للحصول على نفقات مالية سبق له أن سددها بالفعل لها، مدعياً أنها تحايلت عليه.
أفاد الزوج بأنه عانى “جحيمًا” بسبب تصرفات زوجته، مدعيًا أنها حرضت بعضًا من زملائه في العمل للشهادة ضده وتزوير حقيقة دخله الحقيقي. يرى الزوج أن هذا التحايل كان بدافع الطمع في الحصول على نفقات مالية غير مستحقة، وبالرغم من المبالغ الكبيرة التي حصلت عليها، واصلت مطالبة الزيادة.
ملاحقات قانونية متعددة ضد الزوجة
تفاقمت الأزمة بين الزوجين حيث يشير الزوج إلى أن زوجته قامت بالتشهير به وواصلت سبه وقذفه وابتزازه. لم تكتف بذلك، بل رفضت العودة إلى منزل الزوجية وحرمته من أبنائه، وطالبت بتعويض مادي مقابل حصولها على الطلاق، مما زاد من حدة النزاع بينهما.
لدعم موقفه وإثبات غش زوجته، قام الزوج بملاحقتها قضائياً عبر ثلاث جنح مختلفة، تشمل تهم الضرب والتزوير والسب والقذف. كما قدم الزوج دعوى قضائية أخرى لإثبات نشوزها وخروجها عن طاعته، مؤكداً أنها تسببت له في أضرار مادية ومعنوية جسيمة نتيجة لتصرفاتها المستمرة.
توضيح حول نفقة الصغار وآليات التنفيذ
تعد أحكام نفقة الصغار واجبة النفاذ بشكل فوري، وتفرض المادة 293 من قانون العقوبات عقوبات صارمة على الممتنعين عن سدادها. إذا امتنع الشخص الصادر بحقه الحكم عن التنفيذ دون سبب مقنع لمدة ثلاثة أشهر متتالية، فإنه يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على سنة واحدة.
يواجه الممتنع عن السداد أيضاً غرامة مالية لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري، أو إحدى هاتين العقوبتين معاً، وذلك حسب تقدير المحكمة. لتقديم دعوى نفقة الصغار، تتضمن المستندات الأساسية المطلوبة شهادة ميلاد الطفل الصغير، بالإضافة إلى ما يثبت يسار المدعى عليه وقدرته المالية على السداد.