في خطوة لافتة، حظر مجلس النواب الأمريكي استخدام تطبيق واتساب على أجهزته الرسمية، مصنفًا إياه كـ”خطر مرتفع على المستخدمين” بسبب غياب الشفافية في حماية البيانات. يأتي هذا القرار بالتزامن مع تحذير إيراني لمواطنيها من ذات التطبيق، مما يكشف عن نقطة اتفاق نادرة بين الخصمين حول مخاوف أمن البيانات.
مجلس النواب الأمريكي يحظر واتساب رسميًا
أصدر مجلس النواب الأمريكي قراراً بحظر استخدام تطبيق واتساب على جميع أجهزته الرسمية، وذلك وفقاً لمذكرة رسمية تم توجيهها إلى موظفي المجلس يوم الاثنين 23 يونيو 2025. جاء هذا القرار بعد تصنيف مكتب الأمن السيبراني التابع للمجلس لواتساب كـ”خطر مرتفع على المستخدمين”، مشددًا على ضرورة حماية البيانات الحساسة لأعضاء وموظفي المجلس.
يعود تبرير الحظر إلى غياب الشفافية حول كيفية حماية التطبيق لبيانات المستخدمين، وعدم وجود تشفير فعال للبيانات المخزنة، بالإضافة إلى مجموعة أخرى من المخاطر الأمنية المحتملة المرتبطة باستخدامه. هذا القرار يعكس قلقاً متزايداً بشأن أمان المعلومات الحكومية والبرلمانية الحيوية، ويدفع نحو حلول أكثر موثوقية في مجال الأمن السيبراني.
أوصى مكتب الأمن السيبراني باستخدام تطبيقات مراسلة بديلة تعتبر أكثر أماناً وشفافية في تعاملها مع بيانات المستخدمين. شملت التوصيات تطبيقات مثل مايكروسوفت Teams، وتطبيق Wickr التابع لأمازون، بالإضافة إلى تطبيق سيجنال، وتطبيقي iMessage وFacetime من شركة آبل، التي توفر مستويات أعلى من التشفير والخصوصية المطلوبة للأجهزة الرسمية.
تحذير إيراني يتفق مع القلق الأمريكي بشأن واتساب
في تطور لافت، حذرت إيران مواطنيها من استخدام تطبيق واتساب، داعية إياهم لحذفه من أجهزتهم، مدعية أن التطبيق قد يشارك معلومات المستخدمين مع “الكيان الإسرائيلي”. هذا التحذير بثه التلفزيون الرسمي الإيراني، مما يعكس مستوى القلق الرسمي تجاه خصوصية البيانات للمواطنين الإيرانيين في مواجهة الشركات التكنولوجية الكبرى.
رغم الخلافات العميقة والتوترات المستمرة بين إيران والولايات المتحدة، تظهر نقطة اتفاق نادرة وغير متوقعة تتعلق بتطبيق واتساب. يتفق الطرفان على أن التطبيق، التابع لشركة “ميتا”، يشكل خطراً على خصوصية المستخدمين ولا يمكن الوثوق به بشكل كامل في حماية البيانات الحساسة للمواطنين، مما يثير تساؤلات حول أمن البيانات العالمية.
منذ استحواذ فيسبوك، التي تُعرف الآن باسم ميتا، على واتساب عام 2014 مقابل 19 مليار دولار، سعت الشركة لتسويقه كأكثر تطبيقات المراسلة خصوصية في العالم. شددت ميتا مراراً على استخدام التطبيق لتشفير كامل من طرف إلى طرف (End-to-End Encryption)، الذي يمنع حتى الشركة نفسها من الاطلاع على الرسائل والمكالمات الخاصة بين المستخدمين، مؤكدة على أمان الاتصالات.
على الرغم من استخدام التطبيق من قبل ثلاثة مليارات مستخدم شهرياً حول العالم، لا يزال نشطاء وباحثون في الأمن السيبراني يثيرون تساؤلات جدية حول مدى صدق ادعاءات واتساب بشأن الخصوصية والأمان. هذه التساؤلات اكتسبت زخماً قوياً هذا الأسبوع، بالتزامن مع بروز فضيحتين جديدتين تتعلقان بالخصوصية والأمن، مما يعيد التركيز على الثغرات المحتملة في التطبيق.
ميتا تدافع عن واتساب وسط شبهات أمنية وسياسية
أعربت شركة “ميتا” عن “قلقها الشديد” من “المزاعم الكاذبة” التي تروجها وسائل الإعلام الإيرانية، مؤكدة أنها لا تتتبع المواقع الجغرافية بدقة، ولا تحتفظ بسجلات حول من يراسل من، ولا تراقب الرسائل الخاصة بين المستخدمين. كما نفت الشركة بشكل قاطع تقديم أي بيانات جماعية لأي حكومة، مشددة على التزامها بخصوصية المستخدمين حول العالم.
فيما يتعلق بحظر التطبيق داخل مجلس النواب الأمريكي، صرح المتحدث باسم الشركة، آندي ستون، بأنهم “يرفضون توصيف المسؤول الإداري بأشد العبارات الممكنة”. هذا الرد القوي يؤكد إصرار ميتا على براءة واتساب من تهم تهديد أمن البيانات، ويسلط الضوء على عمق الخلاف بين الشركة والسلطات التشريعية بشأن معايير الأمن والخصوصية.
رغم اعتماد واتساب على تقنيات تشفير قوية، إلا أنه كان في مرمى الانتقادات مراراً وتكراراً، سواء بسبب ظهور ثغرات أمنية أدت إلى مخاوف بشأن اختراق البيانات، أو بسبب ما قيل عن محاولات فيسبوك لإضعاف خصوصية التطبيق. كشفت تقارير، مثل تقرير ProPublica في عام 2021، عن جوانب مثيرة للجدل في ممارسات الخصوصية الخاصة بالشركة.
تواجه ميتا أيضاً اتهامات منذ سنوات بالتحيز لصالح إسرائيل، خصوصاً في سياق الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي، وهو ما أثر على سمعتها كمحايد في إدارة المحتوى. ففي عام 2023، اتهمتها هيومن رايتس ووتش بقمع المحتوى المؤيد لفلسطين، مما أثار جدلاً واسعاً حول سياسات الإشراف على المحتوى ومدى تأثيرها على حرية التعبير.
بالإضافة إلى ذلك، أفادت تقارير من بي بي سي أن الشركة تعمدت تقليص وصول الأخبار من غزة، مما حد من قدرة المستخدمين على الوصول إلى المعلومات بحرية. حتى مجلس الرقابة الداخلي لدى “ميتا” انتقد “تجاوزاتها” في هذا الشأن، مما يؤكد وجود مشكلات داخلية تتعلق بالشفافية والحيادية في إدارة المنصة، ويثير تساؤلات حول دور الشركات التقنية الكبرى.
على الجانب التقني، فازت “ميتا” في مايو الماضي بحكم قضائي ضد شركة NSO الإسرائيلية المتخصصة في الاستخبارات السيبرانية. أجبرت المحكمة الشركة الإسرائيلية على دفع 167 مليون دولار تعويضاً لـ”ميتا” بسبب اختراقها لـ 1400 مستخدم واتساب في عام 2019، مما يسلط الضوء على التحديات الأمنية التي يواجهها التطبيق باستمرار من جهات خارجية محترفة.