بدأت المحاكم الابتدائية في الجمهورية تلقي أوراق ترشح الراغبين في خوض انتخابات مجلس الشيوخ، المقرر إجراؤها في الأول من أغسطس المقبل. يأتي ذلك بالتزامن مع إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات عن آليات الكشف الطبي الإلزامي للمرشحين، لضمان استيفاء الشروط الصحية اللازمة قبل غلق باب الترشح في 10 يوليو الجاري.
بدء تلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ
تتلقى 22 محكمة ابتدائية في جميع أنحاء الجمهورية الأوراق والمستندات المطلوبة من الراغبين في الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ. هذه الخطوة تمهد السبيل أمام المرشحين المحتملين للتقدم بطلب ترشحهم، استعدادًا للانتخابات التي حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات في الأول من أغسطس المقبل.
إجراءات الكشف الطبي الإلزامي للمرشحين
أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات عن آلية واضحة لتوقيع الكشف الطبي على جميع الراغبين في الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ. صدرت هذه الآلية بموجب قرار الهيئة رقم 8 لسنة 2025، وبدأت الفحوصات والتحاليل المطلوبة للمرشحين بالفعل منذ تاريخ دعوة الناخبين في الأول من يوليو الجاري.
أجازت المادة الخامسة من القرار قبول المستندات الأولية التي تثبت إجراء الفحوصات والتحاليل اللازمة لطالب الترشح. ومع ذلك، اشترطت المادة ضرورة استكمال جميع التقارير الطبية المطلوبة وتقديمها قبل انتهاء فترة تلقي طلبات الترشح، والتي حددت في العاشر من يوليو الجاري كحد أقصى.
تفاصيل الفحوصات الطبية والمستندات المطلوبة
يتعين على المرشح لانتخابات مجلس الشيوخ توقيع الكشوف الطبية والإجراءات والتحاليل اللازمة، وفقًا للضوابط المحددة. تهدف هذه الفحوصات إلى التأكد من خلو المرشح من أي أمراض بدنية أو ذهنية أو عصبية قد تعوق ممارسته لدوره وواجباته كعضو في المجلس. كما تشمل الفحوصات الكشف عن عدم تعاطي أي نوع من المخدرات أو المسكرات، وتجرى هذه الفحوصات في المستشفيات والمعامل التي حددتها وزارة الصحة.
يشمل إجراء الكشف الطبي للمرشح أخذ بصمة إبهام يده اليمنى، بالإضافة إلى صورة شخصية حديثة له. يتم تحرير نتيجة الفحص في تقارير طبية رسمية، وتسلم هذه التقارير شخصيًا لطالب الترشح بعد توقيعه بالاستلام على صورة للتقرير، والتي تحتفظ بها المستشفيات والمعامل. تحدد وزارة الصحة التكلفة المالية لهذه الفحوصات.
تتلقى لجنة سير العملية الانتخابية وتلقي الطلبات، التي شكلتها الهيئة الوطنية للانتخابات، تقارير الفحوصات الطبية من طالبي الترشح. تُرفق هذه التقارير بأوراق الترشح الأساسية، ثم تحال إلى لجنة فحص الطلبات لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها. أكدت المادة السادسة من القرار على ضرورة نشره في الجريدة الرسمية لضمان اطلاع الجميع على هذه الضوابط.