أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية، التزام الحكومة بتنفيذ توصيات لجنة الاتصالات بمجلس النواب عقب حادث حريق سنترال رمسيس. جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، حيث تعهدت الحكومة بصرف تعويضات للمتضررين وأهالي الشهداء والمصابين، مع التأكيد على استمرار التحقيقات وشفافية إعلان النتائج.
التزام حكومي بتوصيات برلمانية
أعلن المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، التزام الحكومة الكامل بتطبيق كافة التوصيات الصادرة عن لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب. يأتي هذا التأكيد استجابةً لتداعيات حادث حريق سنترال رمسيس الذي وقع بمنطقة وسط البلد، وذلك خلال اجتماع اللجنة الذي ترأسه النائب أحمد بدوي. وقد حضر الاجتماع أيضًا الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات، لتقديم إيضاحات حول الحادث.
تعويضات للمتضررين والشهداء
شدد محمود فوزي، خلال كلمته أمام لجنة الاتصالات بمجلس النواب، على التزام الحكومة بحقوق المواطنين المتأثرين من حادث حريق سنترال رمسيس. وأكد أنه سيتم صرف تعويضات مادية وأدبية للمُتضررين من الحادث، تقديرًا للأضرار التي لحقت بهم. بالإضافة إلى ذلك، أعلن المستشار فوزي أن الحكومة ستقدم تعويضات مناسبة لأسر الشهداء والمصابين في الحادث، في إطار نهج الدولة المستمر لدعم المتضررين وتقدير التضحيات التي قدمت.
مستجدات التحقيقات وشفافية الإعلان
فيما يخص مجريات التحقيقات حول حادث حريق سنترال رمسيس، أوضح المستشار محمود فوزي أن التحقيقات لا تزال جارية بشكل مكثف لتحديد كافة الملابسات والأسباب. وأكد أن الحكومة تلتزم بالشفافية الكاملة في هذا الملف، حيث سيتم إعلان نتائج هذه التحقيقات للرأي العام فور الانتهاء منها بشكل كامل ودقيق. يأتي هذا التأكيد لضمان اطلاع المواطنين على الحقائق وتوفير كافة المعلومات المتعلقة بالحادث.