رسميًا.. بدء سباق رخص أول مشروع لإنتاج البليت في مصر

أعلنت الهيئة العامة للتنمية الصناعية نتيجة مزايدة رخصة إنتاج مربعات الصب المستمر (البليت) في مصر بطاقة 1.5 مليون طن سنويًا. تتنافس شركات كبرى مثل جمال الجارحي وطارق الجيوشي ومجموعة المراكبي على الرخصة، ما يعكس توجهًا نحو تعزيز صناعة الحديد والصلب المحلية. يُتوقع أن تسهم هذه الخطوة في تقليص فاتورة استيراد البليت ودعم الصادرات المصرية.

منافسة شرسة على رخصة إنتاج البليت

تشهد المنافسة على رخصة إنتاج البليت صراعًا قويًا بين عدد من رواد الصناعة المصرية، أبرزهم جمال الجارحي الذي أعلن عن استثمارات تتجاوز 13 مليار جنيه، بالإضافة إلى طارق الجيوشي ومجموعة المراكبي. يعكس هذا التنافس اهتمام القطاع الخاص بالاستثمار في صناعة البليت، والتي تُعد حجر الزاوية في صناعات الحديد والصلب، ويسهم في تقليل الاعتماد على الخامات المستوردة.

أهمية رخصة إنتاج البليت للاقتصاد المصري

تُعتبر صناعة مربعات الصب المستمر (البليت) أساسًا لصناعة الحديد، وتلعب دورًا محوريًا في تعزيز سلاسل القيمة المحلية. من المتوقع أن يؤدي إنتاج البليت محليًا إلى تقليص فاتورة واردات هذه المادة الخام، بالإضافة إلى فتح آفاق جديدة للصادرات المصرية، مستفيدة من المزايا التنافسية التي تتمتع بها مصر، مثل وفرة المواد الخام، وانخفاض تكلفة العمالة، وتوافر البنية التحتية والاتفاقيات التجارية الإقليمية والدولية.

مواصفات فنية دقيقة لرخصة إنتاج البليت

تتضمن الرخصة المطروحة مواصفات فنية دقيقة تُلبي احتياجات صناعية متطورة، بما في ذلك إنتاج بليت قابل للحام ومقاوم للزلازل، ومناسب للاستخدام في البيئات البحرية والمياه المالحة. هذه المواصفات تُعزز قدرة مصر على تلبية الطلب الداخلي المتزايد على الحديد عالي الجودة، وتدعم توجه الدولة نحو زيادة نسبة المكون المحلي في مشروعات البنية التحتية والتشييد.

خطة الحكومة لدعم صناعة البليت

أعلن الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والتجارة، في مايو الماضي، عن خطة حكومية لطرح رخص إنتاج خام البليت بمواصفات فنية خاصة. تهدف الخطة إلى تلبية احتياجات الصناعة من الحديد القابل للحام والمقاوم للزلازل والمناسب للاستخدام في المياه المالحة. كما تتضمن الخطة إعادة توزيع الفائض المتاح من المصانع المنتجة لصالح مصانع الدرفلة، كحل مرحلي حتى بدء تشغيل مصانع البليت الجديدة، بهدف تحقيق استقرار السوق وتلبية الطلب المحلي.