فتحت لجان تلقي أوراق الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ أبوابها صباح اليوم، إيذانًا ببدء مرحلة تلقي الطلبات التي تستمر حتى يوم الخميس المقبل. وتستقبل اللجان المنتشرة في عدد من المحاكم الابتدائية طلبات الراغبين في عضوية المجلس، وسط استعدادات مكثفة من الهيئة الوطنية للانتخابات لضمان سير العملية بسلاسة. يمثل هذا اليوم خطوة هامة نحو تشكيل المجلس الجديد وفقًا للتعديلات القانونية الأخيرة.
تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات عن الجدول الزمني لاستقبال طلبات الترشح لعضوية مجلس الشيوخ، حيث تبدأ اللجان في تلقي المستندات المطلوبة من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الخامسة مساءً يوميًا. ويشهد اليوم الأخير من فترة الترشح استثناءً في المواعيد، حيث يبدأ استقبال الطلبات مبكرًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثانية ظهرًا فقط، مما يستدعي من المترشحين الالتزام التام بهذه المواعيد النهائية.
المستندات المطلوبة للترشح لمجلس الشيوخ
يشترط القانون تقديم مجموعة محددة من المستندات الأساسية لقبول طلب الترشح لعضوية مجلس الشيوخ. يجب على المترشحين إعداد هذه الوثائق بعناية فائقة لضمان استيفاء جميع الشروط القانونية وتجنب أي أخطاء قد تؤدي إلى رفض طلبهم. تعد هذه الإجراءات جزءًا لا يتجزأ من العملية الانتخابية لضمان نزاهتها وشفافيتها.
يجب على المترشحين تقديم بيان شامل يتضمن سيرتهم الذاتية، مع التركيز بشكل خاص على خبراتهم العلمية والعملية المكتسبة طوال مسيرتهم المهنية. يساعد هذا البيان الهيئة في تقييم مدى تأهيل المرشحين للمنصب الهام داخل مجلس الشيوخ، ويسلط الضوء على خلفياتهم الأكاديمية والعملية التي تؤهلهم لتمثيل الشعب.
يشترط القانون إحضار صحيفة الحالة الجنائية الخاصة بطالب الترشح لضمان خلو سجله من أي أحكام سابقة تخل بالشرف أو الأمانة. يعتبر هذا الإجراء جزءًا أساسيًا من معايير النزاهة التي تفرضها الهيئة الوطنية للانتخابات على جميع المتقدمين، ويؤكد على ضرورة تمتع المرشحين بسجل نظيف.
يلزم المترشحون بتقديم بيان يوضح ما إذا كانوا يخوضون الانتخابات كمرشحين مستقلين أم منتمين إلى حزب سياسي محدد. في حال الانتماء لحزب، يجب ذكر اسم هذا الحزب بوضوح لتوفير الشفافية الكاملة حول الانتماءات السياسية للمتقدمين، وهو ما يتيح للناخبين معرفة التوجهات الحزبية للمرشح.
يتطلب الترشح تقديم إقرار بالذمة المالية للمرشح، بالإضافة إلى ذمة زوجه وأولاده القصر. يهدف هذا الإجراء إلى ضمان الشفافية المالية ومنع أي تضارب في المصالح، ويعد شرطاً أساسياً لضمان النزاهة في العمل البرلماني وحماية المصلحة العامة من أي استغلال.
من بين المستندات الأساسية المطلوبة، شهادة المؤهل الجامعي أو ما يعادلها على الأقل. يؤكد هذا الشرط على أهمية الخلفية التعليمية للمرشحين ويضمن أن يكونوا مؤهلين فكرياً وقادرين على أداء مهامهم التشريعية بفعالية وكفاءة، مما يعزز من جودة الأداء البرلماني.
يتعين على الذكور المترشحين تقديم شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية أو ما يفيد الإعفاء من أدائها بشكل قانوني. يمثل هذا الشرط التزاماً بالواجبات الوطنية ويضمن استيفاء جميع المتطلبات القانونية للترشح للمجلس، ويعكس التزام المرشحين بالضوابط العسكرية للدولة.
يشترط القانون إيداع مبلغ ثلاثين ألف جنيه مصري في خزانة المحكمة الابتدائية المختصة كنوع من التأمين. يجب تقديم إيصال يثبت هذا الإيداع كجزء من أوراق الترشح، وهو مبلغ غير مسترد في بعض الحالات المحددة قانونًا، مما يؤكد جدية الترشح.
بالإضافة إلى ما سبق، قد تحدد الهيئة الوطنية للانتخابات مستندات أخرى ضرورية لإثبات توافر جميع الشروط القانونية للترشح. يُنصح المترشحون بمتابعة الإعلانات الرسمية للهيئة للتأكد من استيفاء كافة المتطلبات وعدم نقص أي وثيقة، وذلك لضمان قبول طلباتهم دون عوائق.
مقار لجان تلقي أوراق الترشح بالنظام الفردي
حددت الهيئة الوطنية للانتخابات 22 محكمة ابتدائية على مستوى الجمهورية لتلقي أوراق الترشيح للانتخابات مجلس الشيوخ بالنظام الفردي. تتوزع هذه المحاكم في مختلف المحافظات لتسهيل عملية التقديم على جميع الراغبين في الترشح، وتشمل مناطق جغرافية واسعة من شمال البلاد إلى جنوبها. تشمل القائمة محاكم كبرى مثل جنوب القاهرة الابتدائية، شرق الإسكندرية الابتدائية، وجنوب الجيزة الابتدائية، بالإضافة إلى محاكم أخرى في بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، بنها، الزقازيق، المنصورة، دمياط، كفر الشيخ، طنطا، شبين الكوم، دمنهور، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، وأسوان الابتدائية.
لجان تلقي طلبات الترشح بنظام القوائم
بالتوازي مع النظام الفردي، تتولى لجان متابعة سير العملية الانتخابية في أربع محاكم ابتدائية كبرى تلقي طلبات الترشح بنظام القوائم. تم تخصيص هذه المقار لخدمة الدوائر الانتخابية الأربع المحددة لنظام القوائم على مستوى الجمهورية. تهدف هذه اللجان إلى تسهيل إجراءات تقديم القوائم الانتخابية وضمان دقتها وامتثالها للمتطلبات القانونية المنظمة لانتخابات مجلس الشيوخ.
تتوزع لجان تلقي طلبات الترشح بنظام القوائم على أربع دوائر رئيسية. تشمل هذه الدوائر قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا ومقرها محكمة جنوب القاهرة الابتدائية، وقطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد ومقرها محكمة جنوب الجيزة الابتدائية. كما تتولى محكمة جنوب الزقازيق الابتدائية استقبال طلبات دائرة قطاع شرق الدلتا، بينما تستقبل محكمة شرق الإسكندرية الابتدائية طلبات دائرة قطاع غرب الدلتا.
يُذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان قد صدق في وقت سابق على تعديلات قانون مجلس الشيوخ، وقانون تقسيم الدوائر الخاصة به، مما مهد الطريق لإجراء هذه الانتخابات. يتكون مجلس الشيوخ من ثلاثمائة عضو، حيث يُنتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السري المباشر، بينما يعين رئيس الجمهورية الثلث المتبقي من الأعضاء.
يخصص القانون للمرأة ما لا يقل عن عشرة بالمائة من إجمالي عدد المقاعد في مجلس الشيوخ، وذلك لضمان تمثيل عادل للمرأة وتعزيز دورها في الحياة السياسية والتشريعية. يؤكد هذا التخصيص على أهمية إشراك المرأة في صنع القرار وتفعيل مشاركتها في المجالس النيابية على اختلاف أنواعها ومستوياتها.
تقسم جمهورية مصر العربية إلى 27 دائرة انتخابية مخصصة للانتخاب بالنظام الفردي، بالإضافة إلى أربع دوائر انتخابية تُخصص للانتخاب بنظام القائمة. يخصص لدائرتين من دوائر القائمة 13 مقعدًا لكل دائرة منهما، بينما يخصص للدائرتين الأخريين 37 مقعدًا لكل دائرة، وذلك لضمان التوزيع العادل للمقاعد وخدمة جميع المناطق الجغرافية.