قدمت النائبة مرثا محروس، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، بيانًا عاجلاً للحكومة على خلفية حريق سنترال رمسيس. أدى الحادث إلى تعطيل واسع في خدمات الاتصالات والإنترنت على مستوى الجمهورية، مما تسبب في شلل جزئي بالمصالح الحكومية والخاصة وتهديد للأمن المعلوماتي.
تأثير حريق سنترال رمسيس على الخدمات
اندلع حريق هائل في سنترال رمسيس بوسط القاهرة، مما خلف تداعيات خطيرة على قطاع الاتصالات في مصر. تسبب الحريق في انقطاع واسع النطاق لخدمات الاتصالات والإنترنت، وشمل تأثيره مختلف أنحاء الجمهورية. هذا العطل أدى إلى شلل جزئي في أداء المصالح الحكومية والخاصة، وأثار مخاوف جدية بشأن الأمن المعلوماتي للدولة في ظل هذه الظروف الطارئة.
تساؤلات نيابية حول الجاهزية والمسؤولية
وجهت النائبة مرثا محروس بيانها العاجل لكل من رئيس مجلس الوزراء ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مشددة على أن الدستور والقوانين تكفل حق المواطنين في الحصول على خدمات عامة بجودة مناسبة، ومنها خدمات الاتصالات والإنترنت الأساسية. أكدت النائبة أن استمرار تأثر هذه الخدمات بعد الحريق ينذر بعواقب وخيمة تمس مصالح المواطنين وقطاعات الدولة الحيوية، مما يستدعي استجابة سريعة وفعالة من الجهات المعنية.
طرحت النائبة عددًا من التساؤلات المحورية التي تستدعي إجابات واضحة من الحكومة. تساءلت محروس حول وجود خطط فعالة لدى وزارة الاتصالات للتعامل مع الكوارث والأزمات الطارئة مثل هذه الحادثة. كما استفسرت عن سبب عدم تفعيل بدائل تشغيلية أو آليات نسخ احتياطي للحد من تداعيات الانقطاع، وأين كانت الإجراءات الوقائية التي كان من المفترض أن تضمن سلامة هذه المنشآت الحيوية والحد من المخاطر المحتملة.
مطالبات النائبة بالتحقيق والإجراءات الفورية
شددت النائبة مرثا محروس على ضرورة محاسبة المسؤولين عن أي إهمال أو قصور في تطبيق معايير السلامة والاستعداد التشغيلي، لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث. طالبت النائبة بسرعة إصدار بيان رسمي يوضح الأسباب الحقيقية وراء الحريق، بالإضافة إلى خطة الوزارة الشاملة لإعادة الخدمة بشكل عاجل للمواطنين. دعت كذلك إلى ضمان سلامة البنية التحتية لقطاع الاتصالات بشكل عام.
دعت النائبة إلى تحديد أوجه القصور بشكل دقيق ومحاسبة جميع المسؤولين عنها لضمان الشفافية والمساءلة. كما طالبت بإحاطة مجلس النواب بكافة الإجراءات المتخذة في هذا الملف الحيوي، لضمان مشاركة السلطة التشريعية في متابعة الأزمة. اختتمت بيانها بالتشديد على أهمية التحرك السريع والجاد لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث الخطيرة، لما لها من تأثير مباشر وفوري على حياة المواطنين واستقرار الأمن القومي للدولة.