رسميًا.. استقرار الجنيه وتراجع التضخم: هل تنخفض أسعار السلع أخيرًا؟

استقرار الجنيه المصري أمام الدولار يُطالب النواب بانخفاض أسعار السلع الأساسية. يؤكد البرلمانيون أن تحسن سعر صرف الجنيه يجب أن ينعكس على الأسواق المحلية لتخفيف الأعباء عن المواطنين. كما طالبوا برقابة صارمة على الأسواق لضمان انخفاض الأسعار.

استقرار سعر صرف الدولار يدفع النواب للمطالبة بتخفيض أسعار السلع

أكد نواب بالبرلمان المصري ضرورة انعكاس استقرار سعر صرف الجنيه المصري، والذي وصل إلى 49 جنيهًا للدولار بعد أن كان 51 جنيهًا، على أسعار السلع الأساسية في السوق المحلية. وأشاروا إلى أن تحسن سعر صرف العملة المحلية مدعوم بزيادة موارد الدولة من العملة الصعبة، ما يُفترض أن يخفف الأعباء عن كاهل المواطنين.

انخفاض أسعار السلع عالميًا لم يُترجم محليًا

طالبت النائبة مي أسامة رشدي، رئيس الوزراء ووزراء البترول والتموين والزراعة، بتفسير عدم انخفاض أسعار السلع في السوق المصرية رغم تراجعها عالميًا. وأوضحت أن انخفاض أسعار زيوت النخيل وفول الصويا وبذور اللفت وعباد الشمس والحبوب والقمح والنفط عالميًا، يجب أن يُترجم لانخفاض مماثل في الأسواق المحلية. وأكدت ضرورة الرقابة الصارمة على الأسواق لضمان تطبيق الأسعار المنخفضة.

السياسات النقدية للبنك المركزي تساهم في استقرار أسعار العملات

أرجع النائب أيمن محسب، مقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، انخفاض معدلات التضخم للسياسات النقدية المتشددة التي انتهجها البنك المركزي المصري، ومنها رفع أسعار الفائدة للتحكم في السيولة النقدية. وأضاف أن استقرار سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية ساهم في تقليل تكلفة الواردات، مشيراً إلى أن زيادة المعروض من السلع الغذائية ساهم في انخفاض أسعار بعضها مثل الخضراوات.

تحسين القدرة الشرائية للمواطن هدف أساسي

أكد النواب أن انخفاض التضخم، وإن كان لا يعني بالضرورة تحسن القدرة الشرائية بشكل كامل، إلا أنه يخفف الضغوط المعيشية على المواطنين، ويمهد الطريق لاستقرار الأسعار، ويعزز ثقة المستثمرين، ويدعم بيئة الأعمال. وطالبوا الحكومة بضرورة اتخاذ إجراءات ملموسة لضمان وصول انخفاض أسعار السلع العالمية إلى المستهلك المصري.