طالبت النائبة مها عبدالناصر بتحقيق شامل في حادث حريق سنترال رمسيس، مؤكدة أنه كشف عن ضعف خطير في البنية التحتية للاتصالات المصرية. دعت النائبة إلى تبني خطة وطنية فورية لتأمين وتحديث الشبكة الرقمية، مشددة على ضرورة إنهاء الاعتماد على نقطة فشل واحدة وضمان استمرارية الخدمات الحيوية للمواطنين.
قدمت النائبة مها عبدالناصر تعازيها لأسر ضحايا حادث حريق سنترال رمسيس، متمنية الشفاء العاجل للمصابين. أكدت النائبة أن هذا الحادث ليس مجرد ماس كهربائي أو حريق عرضي، بل يمثل أزمة كاشفة تكشف عن انكشاف خطير وخلل عميق في بنية الاتصالات التحتية في مصر. هذا يستدعي تحركًا جادًا لمعالجة المشكلة من جذورها وضمان سلامة الخدمات الرقمية الحيوية.
حادث سنترال رمسيس: أزمة تكشف خلل الاتصالات
أوضحت النائبة مها عبدالناصر أهمية سنترال رمسيس، مشيرة إلى أنه لم يكن مجرد مبنى خدمي عادي، بل يمثل قلب شبكة الاتصالات المصرية بأكملها. يضم هذا المركز جزءًا كبيرًا من بوابات الإنترنت الدولية، بالإضافة إلى خدمات الاتصالات الأرضية والمحمولة، وخدمات الدفع الإلكتروني الحيوية للملايين. يدير المركز تدفقًا هائلاً من البيانات يوميًا، بدءًا من المكالمات العادية وصولًا إلى تعاملات البنوك وأنظمة الطوارئ والمعاملات الحكومية الرقمية.
أشارت النائبة إلى أن هذه الكارثة كشفت عن اعتماد بنية الاتصالات في مصر على نقطة فشل واحدة (Single Point of Failure). يعد هذا الخلل التصميمي خطيرًا ويتعارض تمامًا مع أبسط قواعد الأمن السيبراني العالمي. لا يتناسب هذا الوضع مع طموحات مصر في تحقيق ريادة رقمية ضمن رؤية “مصر 2030” الشاملة للتنمية والتحول الرقمي.
ضرورة مراكز التعافي من الكوارث وتحول الشبكة
أكدت عضو لجنة الاتصالات بمجلس النواب أنه لا يجوز فنيًا أو أمنيًا الاعتماد على مركز واحد لتقديم هذه الخدمات الحيوية دون وجود بدائل جاهزة. شددت على ضرورة إنشاء مراكز طوارئ وتشغيل متزامن (Disaster Recovery Centers) موزعة جغرافيًا، لتضمن استمرارية الخدمات بشكل تلقائي عند حدوث أي خلل، دون الحاجة لتدخل بشري مباشر. هذا يقلل من مخاطر الانقطاع ويحمي البنية التحتية.
تساءلت النائبة مها عبدالناصر عن الأسباب وراء تأخر نقل هذه الخدمات الحساسة إلى مواقع أكثر حداثة وتطورًا. أشارت إلى أن العاصمة الإدارية الجديدة تتميز ببنية تحتية حديثة وأنظمة طاقة وكابلات متقدمة، بالإضافة إلى مساحات آمنة تسمح بإنشاء مراكز بيانات متطورة مزودة بأنظمة إطفاء معتمدة عالميًا، مما يوفر بيئة أكثر أمانًا ومرونة للخدمات الرقمية.
خطة وطنية عاجلة لتأمين البنية الرقمية
شددت النائبة عبدالناصر على أهمية ألا يتم نسيان هذا الحادث أو التعامل معه كحدث عرضي بسيط. أكدت أنه يجب أن يمثل نقطة تحول جذرية لإعادة بناء شبكة الاتصالات الوطنية بالكامل. دعت إلى تبني فلسفة جديدة تقوم على التوزيع الجغرافي للخدمات، وتكافؤ البدائل، وتفعيل أنظمة تشغيل الطوارئ التلقائي لضمان استمرارية الخدمات في جميع الظروف والأزمات المحتملة.
طالبت عبدالناصر بإطلاق خطة وطنية عاجلة وشاملة لتأمين وتحديث البنية التحتية الرقمية الحيوية في مصر. دعت إلى تنسيق جهود وزارات الاتصالات، والدفاع، والمالية لدمج هذه الخطة ضمن استراتيجية الدولة الأوسع للتحول الرقمي والأمن السيبراني. يهدف هذا التحرك إلى بناء شبكة قوية ومؤمنة تدعم مستقبل مصر الرقمي.
أكدت عبدالناصر أن تأمين الأعمدة الرقمية يجب أن يكون أولوية قصوى، خاصة مع توجه الدولة نحو الرقمنة. ترى أن أهميته لا تقل عن تأمين مصادر الطاقة أو المياه. أشارت إلى أن الخسائر الكبيرة التي تعرض لها القطاع المصرفي، وخدمات الدفع الإلكتروني، والمؤسسات الحيوية، تؤكد أن الاستثمار المبكر في المرونة الرقمية للشبكة أقل تكلفة بكثير من مواجهة تداعيات الكوارث بعد وقوعها.