في خطوة تاريخية تهدف لتعزيز جاذبية السوق العقاري بالمملكة، وافق مجلس الوزراء السعودي، برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، خلال جلسته التي عُقدت في جدة يوم الثلاثاء، على النظام المُحدَّث لتملُّك العقارات لغير السعوديين. من المقرر أن يدخل هذا النظام الجديد حيز التنفيذ مطلع العام المقبل 2026، فاتحًا آفاقًا واسعة أمام الاستثمار الأجنبي في القطاع العقاري.
لماذا الآن؟ أهداف النظام الجديد لدعم الاستثمار العقاري
أوضح ماجد الحقيل، وزير البلديات والإسكان، أن صدور هذه الموافقة في هذا التوقيت الاستراتيجي يأتي ضمن مسار متكامل من التشريعات العقارية الرامية إلى تنمية القطاع بشكل مستدام. وشدد الوزير على أن النظام يهدف إلى تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، الذي سيلعب دورًا محوريًا في رفع المعروض العقاري عبر استقطاب نخبة المستثمرين وشركات التطوير العقاري الكبرى إلى السوق السعودية الواعدة.
حماية السوق والمواطنين: شروط التملك ونطاقاته الجغرافية
وأكد الحقيل أن النظام المُحدَّث قد صُمّم بعناية فائقة لضمان مراعاة مصالح المواطنين السعوديين. وقد تم تضمين آليات واضحة تضمن ضبط السوق العقاري والامتثال للإجراءات المحددة، بهدف تحقيق التوازن المنشود. وأشار الوزير إلى أن النظام راعى جميع الجوانب الاقتصادية والاستثمارية، حيث سيُتاح التملك في نطاقات جغرافية محددة، مع التركيز بشكل خاص على مدينتي الرياض وجدة، بالإضافة إلى وجود اشتراطات خاصة ومحددة لكل من مكة المكرمة والمدينة المنورة، وذلك لخصوصية هاتين المدينتين المقدستين.
جانب من جلسة مجلس الوزراء برئاسة الأمير محمد بن سلمان في جدة الثلاثاء (واس)
الهيئة العامة للعقار تحدد الضوابط واللائحة التنفيذية قريباً
وفقًا لأحكام النظام الجديد، ستتولى الهيئة العامة للعقار مهمة اقتراح وتحديد النطاقات الجغرافية التي سيُسمح فيها لغير السعوديين بتملك العقارات أو اكتساب الحقوق العينية الأخرى عليها. ومن المتوقع أن يتم طرح اللائحة التنفيذية لهذا النظام الهام على منصة «استطلاع» العامة خلال 180 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ليكون النظام نافذاً بشكل كامل في يناير 2026.
تفاصيل مهمة في اللائحة التنفيذية
ستقوم اللائحة التنفيذية بتحديد جميع إجراءات اكتساب غير السعوديين للحقوق العينية للعقار، بالإضافة إلى المتطلبات اللازمة لتطبيق أحكام النظام. وستشمل تفاصيل تطبيقه بما يراعي كافة الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، لضمان وضوح وشفافية العملية أمام الجميع.
النظام الجديد: انسجام مع التطورات التشريعية ورؤية المملكة
الجدير بالذكر أن هذا النظام يأتي متسقًا تمامًا مع أحكام نظام الإقامة المميزة، وكذلك مع تنظيم تملُّك مواطني دول مجلس التعاون الخليجي للعقارات في الدول الأعضاء بغرض السكن والاستثمار. كما يتناغم مع الأنظمة الأخرى السارية التي تمنح غير السعوديين امتيازات خاصة بالتملك واكتساب الحقوق العينية الأخرى على العقارات، مما يعكس رؤية المملكة الشاملة لتطوير وتسهيل بيئة الأعمال والاستثمار.