تؤكد المملكة العربية السعودية مجددًا على دورها الرائد في تعزيز منظومة الملكية الفكرية العالمية، وذلك من خلال مطالبتها القوية بضرورة اعتماد اللغة العربية ضمن لغات العمل الأساسية في نظامي مدريد ولاهاي. يهدف هذا التحرك إلى دعم التعددية اللغوية وتمكين الدول العربية، وقد جاء خلال مشاركة السعودية في الاجتماع الـ66 لجمعيات الدول الأعضاء بالمنظمة العالمية للملكية الفكرية «ويبو».
مثّلت الهيئة السعودية للملكية الفكرية المملكة في هذا الاجتماع الهام الذي تستضيفه مدينة جنيف السويسرية، خلال الفترة من 8 وحتى 17 يوليو الجاري. وقد ترأس الوفد السعودي الدكتور عبد العزيز السويلم، الرئيس التنفيذي للهيئة، ومعه عدد من المسؤولين البارزين.
دعم سعودي شامل لقطاع الملكية الفكرية عالمياً
في كلمته خلال الاجتماع، شدد الدكتور السويلم على دعم المملكة العربية السعودية الكامل لـ “بيان مجموعة آسيا والمحيط الهادي” وموضوعاته المطروحة. كما أشاد بنجاح اعتماد “معاهدة الرياض بشأن قانون التصاميم”، التي وصفها بأنها “محطة فارقة” في تاريخ منظومة الملكية الفكرية، وذلك بعد استضافة الرياض للمؤتمر الدبلوماسي الذي شهد مشاركة 151 دولة.
ولم تتوقف جهود السعودية عند هذا الحد؛ فقد أشار السويلم إلى تفعيل “الصندوق الاستئماني السعودي (SAFIT)”. هذا الصندوق يعمل على دعم الدول النامية والإقليمية، ويساعدها في بناء قدراتها الوطنية في مجال الملكية الفكرية. كما عبر عن تقديره الكبير للموافقة على مقترح المملكة للاحتفاء السنوي بـالفاحصين في مكاتب الملكية الفكرية، بهدف تمكينهم وتقدير جهودهم، داعياً كل الدول للاحتفال بهذا اليوم في 11 نوفمبر من كل عام.
مقترحات سعودية لتعزيز الشفافية ومعايير الجودة
تواصل الهيئة السعودية للملكية الفكرية طرح مبادرات مبتكرة، حيث لفت رئيس الهيئة إلى تقديم المملكة لمقترح جديد للمنظمة العالمية للملكية الفكرية (ويبو). يتمثل هذا المقترح في إصدار دليل إرشادي لأخلاقيات مهنة الفاحصين، وهو ما يهدف إلى تعزيز الشفافية والمهنية، ودعم معايير جودة عملية فحص طلبات الملكية الفكرية.
تطورات نوعية في الملكية الفكرية بالمملكة
كشف الدكتور السويلم عن أحدث التطورات والإنجازات في منظومة الملكية الفكرية داخل السعودية. من أبرز هذه التطورات إيداع المملكة، في شهر يناير الماضي، وثيقة انضمامها إلى “اتفاق لاهاي للتسجيل الدولي للرسوم والنماذج الصناعية”. تُعتبر هذه الخطوة بالغة الأهمية لتعزيز المنظومة التشريعية في البلاد، ودعم الاقتصاد الإبداعي.
وأضاف السويلم أن المملكة بدأت أعمالها بالفعل كمكتب بحث وفحص تمهيدي دولي. هذه الخطوة تعزز من مشاركة السعودية في النظام الدولي للملكية الفكرية، وتلبي الطلب المتزايد على خدمات فحص طلبات براءات الاختراع. كما أطلقت الهيئة خدمة “المصالحة”، وهي خدمة مبتكرة لتسوية نزاعات الملكية الفكرية ودياً، وقد ساهمت بشكل فعال في حل العديد من القضايا بسلام.
جدير بالذكر أن المملكة العربية السعودية انضمت كعضو في المنظمة العالمية للملكية الفكرية (ويبو) عام 1402 هـ. وتشارك الهيئة السعودية للملكية الفكرية بعضويتها بفاعلية لمواكبة أحدث المستجدات في مختلف مجالات الملكية الفكرية، مما ينعكس إيجاباً على جميع أنشطتها ويسهم في تحقيق رؤية المملكة الطموحة.