وزيرا الكهرباء والطاقة المتجددة وقطاع الأعمال العام يناقشان تعزيز كفاءة الطاقة في الصناعات كثيفة الاستهلاك للكهرباء وإدارة الأصول. شمل اللقاء استعراض خطط التوسع في الطاقة المتجددة، دعم توطين الصناعة، ومشاركة القطاع الخاص، بهدف تحقيق التنمية المستدامة والتحول نحو الاقتصاد الأخضر.
تعزيز كفاءة الطاقة وإدارة الأصول الحكومية
استقبل الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية. ناقش الوزيران ملفات العمل المشترك والتنسيق لتعزيز تطبيق معايير كفاءة الطاقة في الصناعات التي تستهلك كميات كبيرة من الكهرباء. يهدف هذا التعاون إلى تحسين الاستهلاك وترشيده بشكل فعال.
بحث اللقاء كذلك مستجدات تنفيذ خطة حصر وتسجيل الأصول المملوكة للدولة، مع التركيز على حسن إدارتها وتعظيم عوائدها الاقتصادية. يأتي ذلك في ضوء البروتوكول الموقع سابقًا بين الشركة القابضة لكهرباء مصر والشركة القومية لإدارة الأصول والاستثمار، التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام. هذه الخطوات أساسية لتحقيق أقصى استفادة من الموارد المتاحة، ودعم الاستدامة المالية.
مشروعات الطاقة المتجددة ودعم الصناعة المحلية
تناول الاجتماع متابعة الخطوات التنفيذية لمشروع توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية، المخصص لتشغيل مجمع الألومنيوم بنجع حمادي، التابع لوزارة قطاع الأعمال العام. كما جرت مناقشة تطبيق معايير كفاءة الطاقة في عدد من المصانع كثيفة الاستهلاك للكهرباء. تدعم هذه المبادرات التوسع في صناعة المهمات الكهربائية وتحسين جودة المنتج النهائي.
يساهم التنسيق والتعاون بين الوزارتين في مجالات الطاقة المتجددة، والتوسع في الاعتماد على الطاقة النظيفة، في تحسين الكفاءة التشغيلية للمصانع. تهدف هذه الجهود إلى تعزيز القدرات الإنتاجية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مما يدعم رؤية الدولة لقطاع الطاقة.
تأتي هذه المبادرات ضمن الاستراتيجية الوطنية الطموحة المحدثة للطاقة، التي تستهدف الوصول بالطاقات المتجددة إلى 42% من إجمالي الطاقة المولدة بحلول عام 2030، و65% بحلول عام 2040. هذا التوجه ينشر استخدامات الطاقة المتجددة كجزء من خطة التحول الطاقي، وينوع مصادر الطاقة لما لذلك من أثر اقتصادي كبير. تم التطرق كذلك إلى المشروعات المستقبلية لتعظيم الاستفادة من البنية التحتية، بما يضمن تحقيق أعلى مستويات الكفاءة في تلبية احتياجات الصناعة.
شراكة القطاع الخاص والتحول نحو الاقتصاد الأخضر
صرح الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء، بأن تطبيق معايير كفاءة الطاقة ودعم مشروعات الطاقة المتجددة لتوفير الكهرباء اللازمة للقطاعات المختلفة، يعد من الأولويات القصوى في خطة العمل الحالية للوزارة. أكد أن القطاع الخاص شريك رئيسي في تنفيذ خطة الوزارة للتحول الطاقي الشامل، مشيرًا إلى أهمية تحفيز مشاركته في مشروعات الطاقة المتجددة.
لفت الوزير إلى التوسع في الاتفاقيات الثنائية بين القطاع الخاص، سواء في الإنتاج أو الاستهلاك، تحت مسمى Private to Private Projects. كما أشار إلى وجود مشروع قومي يهدف إلى نقل التكنولوجيا الحديثة ودعم وتوطين الصناعة المحلية، لا سيما في مجال صناعة المهمات والمعدات الكهربائية وبطاريات تخزين الطاقة. هناك أيضًا العديد من النماذج الناجحة في تحسين كفاءة الطاقة وترشيد استهلاك الكهرباء بالقطاع الصناعي.
من جانبه، أكد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، أن وزارته تضع تحسين كفاءة استخدام الطاقة على رأس أولوياتها. لا تعتبر هذه القضية ضرورة بيئية واقتصادية فحسب، بل ركيزة أساسية لرفع الكفاءة الإنتاجية وتعزيز القدرة التنافسية للشركات التابعة ومنتجاتها في الأسواق المحلية والعالمية. تعمل الوزارة وفق خطة متكاملة لتقليل التكاليف التشغيلية والحد من الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية، من خلال إدخال نظم الطاقة المتجددة والتقنيات الحديثة إلى المصانع والشركات التابعة.
أضاف المهندس شيمي أن الوزارة تعمل وفق خطة متكاملة تستهدف تقليل التكاليف التشغيلية والحد من الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية. يتم ذلك من خلال إدخال نظم الطاقة المتجددة والتقنيات الحديثة إلى المصانع والشركات التابعة، مما يدعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر وتعزيز الاستدامة البيئية.
شدد وزير قطاع الأعمال العام على الحرص على تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص في مشروعات الطاقة المتجددة. تهدف الوزارة إلى جذب المزيد من الاستثمارات في هذا المجال الحيوي، بما يسهم في تسريع وتيرة التحول الصناعي المستدام وتحقيق الاستفادة القصوى من موارد الدولة المتاحة، مع تحسين كفاءة استخدام الموارد.