أعلن رأفت هندي، نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للبنية التحتية، عن عودة جلسات التداول بالبورصة المصرية غدًا الأربعاء، بعد تأجيل احترازي. وأكد هندي أن خطوط الاتصال تعمل بكامل طاقتها، مشيرًا إلى استعادة الخدمات الرقمية والبنكية خلال 24 ساعة فقط، وهو معدل عالمي سريع يعكس كفاءة البنية التحتية المصرية في التعامل مع الأزمة الأخيرة.
عودة البورصة واستقرار الخدمات المالية
قال رأفت هندي، نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للبنية التحتية، إن خطوط الاتصال المؤدية إلى البورصة المصرية تعمل بنسبة 100% بكفاءة عالية. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الاتصالات بمجلس النواب، حيث أوضح أن تأجيل جلسة التداول اليوم الثلاثاء كان مجرد إجراء احترازي لضمان جاهزية السماسرة وجميع المشاركين بشكل كامل، مؤكدًا عودة الجلسات للعمل بشكل طبيعي غدًا الأربعاء.
عادت كافة الخدمات البنكية للعمل بشكل كامل، حيث كان البنك الأهلي آخر من استعاد خدماته. بدأت خدمات التحويل الإلكتروني، وعلى رأسها تطبيق “إنستا باي” (InstaPay)، في العمل تدريجيًا بعد الأزمة، ويتم استخدامها حاليًا بصورة طبيعية من قبل المواطنين في مختلف تعاملاتهم اليومية دون أي معوقات تذكر.
سرعة استعادة الخدمات الرقمية والبنكية
أكد هندي التزام الوزارة بالخطة الزمنية الموضوعة منذ لحظة وقوع الحادث، والتي تضمنت الإعلان عن تفاصيل استعادة الخدمة عبر وسائل الإعلام المختلفة. تم بالفعل إعادة الخدمات الرقمية في غضون 24 ساعة فقط، وهو معدل يُعد من الأسرع على المستوى العالمي، مما يبرز فعالية الاستجابة السريعة للوزارة خلال الأزمة.
تعاملت الدولة المصرية مع الأزمة وفق أعلى المعايير الفنية المتبعة عالميًا، حيث تم نقل ما يزيد على 120 مليون مستخدم إلى الشبكات البديلة في وقت قياسي للغاية. يعكس هذا الإنجاز كفاءة ومرونة البنية التحتية الرقمية في مصر، وقدرتها على استيعاب التحولات الكبيرة وضمان استمرارية الخدمات الأساسية للمواطنين.
على الرغم من تأثر بعض المناطق المحددة مثل محيط ميدان رمسيس بالقاهرة، إلا أن العمل يجري حاليًا على استكمال الأعمال المتبقية هناك. أكد المسؤول أن هذه الأعمال ستنتهي خلال ساعات قليلة قادمة، دون أن يكون لها أي تأثير على استقرار الخدمة العامة التي يتم تقديمها لباقي المستخدمين في أنحاء الجمهورية.
مراجعة شاملة لضمان استقرار البنية التحتية
شدد رأفت هندي على تدخل الوزارة المباشر لحل المشكلات التي واجهت قطاع التعهيد، والذي يُعد من أهم القطاعات الاستراتيجية لمصر وله دور حيوي في الاقتصاد. بدأت الوزارة في مراجعة شاملة لأداء الشركات المشغلة للخدمات ووضع خطة بديلة متكاملة لتفادي تكرار أي أزمة مستقبلًا، لضمان استمرارية وكفاءة الخدمة.