رسميًا.. موعد تطبيق زيادة الإيجارات القديمة ونهاية العقود
حدد قانون الإيجار القديم الجديد رقم 164 لسنة 2025 جدولاً زمنيًا لإنهاء عقود الإيجار القديمة للأفراد والشركات، مع فترات انتقالية وزيادات تدريجية في القيمة الإيجارية. يهدف القانون إلى تحقيق التوازن بين حقوق الملاك وحماية المستأجرين، ويستكمل مسار القانون رقم 10 لسنة 2022 الخاص بالشركات. يشمل القانون الإيجارات السكنية وغير السكنية مع اختلافات في قيمة الزيادات ومدد الفترات الانتقالية.
قانون الإيجار القديم للشركات
ينص قانون رقم 10 لسنة 2022 على انتهاء عقود إيجار الشركات والمؤسسات والجمعيات في مارس 2027. بدأت فترة انتقالية مدتها 5 سنوات في مارس 2022، بزيادة مبدئية خمسة أضعاف الإيجار الحالي، مع زيادة سنوية بنسبة 15%.
الإيجار السكني للأفراد
ينتهي الإيجار السكني للأفراد وفقًا لقانون 164 لسنة 2025 في أغسطس 2032. تبدأ فترة انتقالية مدتها 7 سنوات من 5 أغسطس 2025، وتختلف الزيادات حسب المنطقة:
| المنطقة | الزيادة المبدئية | الحد الأدنى الشهري |
| المتميزة | 20 ضعف القيمة الحالية | 1000 جنيه |
| المتوسطة | 10 أضعاف القيمة الحالية | 400 جنيه |
| الاقتصادية | 10 أضعاف القيمة الحالية | 250 جنيه |
تطبق زيادة سنوية موحدة بنسبة 15% على جميع المناطق.
الإيجار غير السكني للأفراد
يشمل الإيجار غير السكني الأنشطة الإدارية والتجارية والمهنية للأفراد. تنتهي هذه العقود في أغسطس 2030، بفترة انتقالية 5 سنوات من 5 أغسطس 2025. تبلغ الزيادة المبدئية خمسة أضعاف القيمة الحالية، مع زيادة سنوية 15%.
حالات إنهاء عقد الإيجار فوراً
على الرغم من الفترات الانتقالية، تسمح القوانين بإنهاء عقد الإيجار فوراً في حالات محددة:
- الامتناع المتكرر عن دفع الإيجار.
- الإضرار بالعين المؤجرة.
- تغيير النشاط دون موافقة المالك.
- امتلاك المستأجر وحدة سكنية بديلة.
- إغلاق العين المؤجرة لمدة عام كامل.
يُعد قانون الإيجار القديم الجديد خطوة لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، مع مراعاة الظروف الاقتصادية لكليهما. يوفر القانون جدولاً زمنيًا واضحًا لإنهاء العقود مع زيادات تدريجية لتجنب أي صدمات مفاجئة.