نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم 31 لسنة 2025، بالموافقة على اتفاقية تهدف لتخفيض انبعاثات الميثان في مصر. تأتي هذه الاتفاقية بين الهيئة المصرية العامة للبترول ووكالة التجارة والتنمية الأمريكية، بمنحة مالية كبيرة لدعم جهود البلاد في قطاع البترول لمواجهة التغيرات المناخية.
تفاصيل الاتفاقية وخارطة الطريق
وافق قرار رئيس الجمهورية على “اتفاقية إعداد خارطة طريق نحو تخفيض انبعاثات الميثان في مصر”، وذلك بشرط التصديق. تمنح وكالة التجارة والتنمية الأمريكية مصر 959,006 دولار أمريكي لتنفيذ هذه الاتفاقية الحيوية. تهدف هذه الخارطة إلى تحديد الكميات الحالية لانبعاثات غاز الميثان في قطاع البترول المصري بدقة، مما يشكل قاعدة بيانات أساسية لجهود التخفيض المستقبلية.
بالإضافة إلى ذلك، تتضمن الاتفاقية تحديد أهداف واضحة لنسب خفض هذه الانبعاثات، مع وضع جدول زمني محدد ودقيق لتحقيقها. يضمن هذا النهج المنظم تحقيق تقدم ملموس وفعال في تقليل البصمة الكربونية لقطاع الطاقة المصري، مما يعكس التزام الدولة بتحقيق أهداف الاستدامة البيئية على المدى الطويل.
مشروعات عاجلة وسياسات مستقبلية
حددت الاتفاقية مشروعين لخفض انبعاثات الميثان ليتم تنفيذهما كأولوية قصوى. يضمن ذلك البدء الفوري في الإجراءات العملية لتقليل الانبعاثات، مع التركيز على المناطق والممارسات التي تحقق أكبر تأثير بيئي. كما تشمل الاتفاقية إعداد مقترحات لتشريعات أو سياسات داخلية جديدة لخفض انبعاثات الميثان في قطاع البترول بشكل مستدام، مما يعزز الإطار القانوني والتنظيمي لدعم المبادرات البيئية.
تهدف هذه المقترحات إلى دمج أفضل الممارسات الدولية في عمليات القطاع، وتوفير بيئة مواتية للابتكار في تقنيات تقليل الانبعاثات. وتعتبر هذه الخطوات التنفيذية جزءًا لا يتجزأ من المساهمة الفاعلة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتقديم نموذج يحتذى به في مجال الطاقة النظيفة وتقليل الانبعاثات الضارة بالبيئة.
التزام مصر العالمي بخفض الميثان
يأتي هذا القرار في إطار إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي عن انضمام مصر للتعهد العالمي للميثان المعني بالبترول والغاز. يؤكد انضمام مصر لهذا التعهد التزامها الدولي بمعالجة قضية تغير المناخ، ويعزز دورها كشريك فاعل في الجهود العالمية للحد من الغازات الدفيئة. يعتبر غاز الميثان من الغازات الدفيئة القوية، وتخفيض انبعاثاته يساهم بشكل كبير في إبطاء وتيرة الاحتباس الحراري.
تسعى مصر من خلال هذه المبادرات إلى ترسيخ مكانتها كدولة رائدة في المنطقة في مجال الاستدامة البيئية، وتأكيد جدية التزامها بتحقيق مستقبل أكثر اخضرارًا للأجيال القادمة. تعكس هذه الخطوات رؤية استراتيجية واضحة نحو مستقبل طاقوي مستدام، يوازن بين احتياجات التنمية والحفاظ على البيئة الطبيعية.