إنذار.. بريطانيا تتوعد إسرائيل بسبب غزة تلوح بإجراءات إضافية في هذه الحالة

تجدد بريطانيا دعوتها لوقف فوري لاطلاق النار في قطاع غزة، مع تاكيد وزير خارجيتها ديفيد لامي ان استمرار الحرب سيجبر لندن على اتخاذ اجراءات اضافية ضد اسرائيل. هذه التصريحات التي جاءت في جلسة استماع برلمانية، تشير الى تحول محتمل في موقف المملكة المتحدة ازاء الصراع المستمر، وتعكس تصاعد الضغوط الداخلية والدولية المطالبة بموقف اكثر حزما.

تحذير مباشر من لندن

خلال جلسة استماع امام لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان البريطاني يوم الثلاثاء، صرح لامي بوضوح تام، “يجب ان نصل الى وقف لاطلاق النار”. واضاف الوزير البريطاني ان حكومة بلاده تراقب الوضع في غزة عن كثب، محذرا بانه في حال استمر النزاع على ما هو عليه، فان لندن ستتخذ خطوات اضافية ضد اسرائيل. وعندما سئل بشكل مباشر من احد اعضاء اللجنة عما اذا كانت الحكومة البريطانية ستفرض تدابير جديدة ضد اسرائيل مع استمرار الصراع، اجاب لامي بحسم “نعم، سنفعل”.

تنامي الضغوط على الحكومة البريطانية

تصريحات لامي هذه تاتي في ظل تزايد الضغوط الداخلية والدولية على حكومة رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر. هذه الضغوط ترمي الى دفع لندن نحو تبني موقف اكثر صرامة تجاه اسرائيل، خاصة مع استمرار العمليات العسكرية التي اوقعت عشرات الالاف من الضحايا بين قتيل وجريح في قطاع غزة، منذ اندلاع الحرب في اكتوبر عام 2023. وتتلقى الحكومة دعوات متواصلة من نواب البرلمان ومنظمات حقوق الانسان تطالب بتعليق فوري لصادرات الاسلحة الى اسرائيل، اضافة الى اعادة النظر في العلاقات الدبلوماسية والعسكرية معها، خصوصا في اعقاب تقارير تتحدث عن استخدام قوة مفرطة واستهداف للمدنيين.

تحول في الدبلوماسية البريطانية

ما قاله الوزير لامي يمثل تحولا كبيرا في نبرة الخطاب البريطاني تجاه اسرائيل. هذا التحول يبتعد عن المواقف السابقة التي كانت تتسم بالحذر الشديد والدعوة الى التهدئة دون الاشارة الى اجراءات عملية وملموسة. يضع لامي ملف غزة الان في صلب اولويات السياسة الخارجية البريطانية، وهو ما يتماشى مع التوجهات الاممية والمطالب الاوروبية المتزايدة بضرورة وقف الحرب وضمان وصول المساعدات الانسانية الضرورية الى السكان المحاصرين في القطاع.

مواقف اوروبية متقاربة

تجدر الاشارة الى ان بريطانيا لا تعد الدولة الاوروبية الوحيدة التي تلوح باتخاذ اجراءات ضد اسرائيل. لقد سبقتها في ذلك عدة دول اوروبية بارزة مثل اسبانيا وايرلندا وبلجيكا، التي تبنت مواقف صريحة وواضحة ضد الحرب، مطالبة بوقفها الفوري وبفتح تحقيقات دولية في الانتهاكات المرتكبة. من المتوقع ان تشهد الاسابيع القادمة تصاعدا في الضغوط الدبلوماسية الدولية على اسرائيل، خاصة مع اقتراب موعد مناقشة مشروع القرار الاوروبي المشترك بشان غزة في مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة.