من المتوقع أن يثبت البنك المركزي المصري أسعار الفائدة في اجتماعه المرتقب الخميس المقبل، حسب ترجيحات الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار. يأتي هذا التوجه في ظل الحاجة إلى تقييم أثر التخفيضات السابقة الكبيرة، واستمرار السيطرة على معدلات التضخم، بالإضافة إلى التعامل بحذر مع التحديات الاقتصادية والجيوسياسية الراهنة التي تفرض ضغوطًا على الأسواق الناشئة.
دوافع تثبيت أسعار الفائدة
يتجه البنك المركزي المصري نحو تثبيت أسعار الفائدة في اجتماعه القادم، مدفوعًا بعدة عوامل اقتصادية مهمة. فقد شهد الاجتماعان السابقان تخفيضات كبيرة في أسعار الفائدة بلغت 3.5%، ما يستدعي فترة من الهدوء النسبي لتقييم التأثير الكامل لهذه التخفيضات على أداء الاقتصاد. هذا التريث يسمح للمركزي بقياس مدى استجابة السوق والقطاعات المختلفة لهذه التغيرات الجوهرية قبل اتخاذ أي قرارات جديدة.
السيطرة على التضخم والتحديات الخارجية
يأتي قرار التثبيت المحتمل متماشيًا مع جهود البنك المركزي المستمرة للسيطرة على معدلات التضخم، رغم بقائها في مستويات مرتفعة نسبيًا. تشير المؤشرات إلى تباطؤ في وتيرة التضخم، لكن بعض الأشهر لا تزال تسجل ارتفاعًا طفيفًا، مما يستدعي نهجًا حذرًا في السياسة النقدية. بالإضافة إلى ذلك، تلعب التوترات الجيوسياسية في المنطقة، وسلوك الإدارة الأمريكية الجديدة المحتمل، دورًا في فرض ضغوط إضافية على الأسواق الناشئة، بما في ذلك مصر، مما يستوجب سياسة مالية ونقدية حصيفة.
توقعات مستقبلية للسياسة النقدية
يُعد تثبيت أسعار الفائدة في الوقت الراهن قرارًا منطقيًا يمنح البنك المركزي المرونة اللازمة لمراقبة تطورات السوق. سيتم إعادة النظر في دورة التشديد النقدي لاحقًا بمجرد استقرار المؤشرات التضخمية وتوفر وضوح أكبر على الصعيدين الإقليمي والدولي. إن استمرار البنك المركزي في تبني سياسات متوازنة ومرنة يعزز الثقة في الاقتصاد المصري بشكل كبير، ويُسهم في الحفاظ على جاذبية السوق للمستثمرين المحليين والأجانب، مما يدعم الاستقرار الاقتصادي العام.