انتقد رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية بالإسكندرية، محمود مخيمر، قانون حماية المنتج المحلي، مؤكدًا تسببه في ارتفاعات غير مبررة بأسعار الحديد والأسمنت. هذا القانون، بفرضه رسومًا جمركية بنسبة 25% على الواردات، ألحق ضررًا بالمستهلك وصناعة البناء والإسكان، ودفع الأسعار للقفز بشكل كبير.
ارتفاع أسعار الحديد والأسمنت: أسباب وتداعيات
أوضح محمود مخيمر، في تصريحات صحفية مع قناة “أزهري”، أن فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على واردات الحديد والأسمنت، تحت ذريعة حماية الإنتاج المحلي، تسبب في قفزة هائلة بالأسعار. ارتفع سعر طن الحديد بثمانية آلاف جنيه مصري خلال ثلاثة أيام فقط من تطبيق القرار، ما أثر سلبًا على التكلفة الإجمالية لمشاريع البناء والإسكان.
غياب الرقابة يفتح باب الاحتكار
أكد مخيمر أن هذا القانون لا يحمي المواطن بل يسهم في حماية فئة محددة من المنتجين، مما يفتح الباب أمام رفع الأسعار بطرق غير منطقية وغير مبررة. أشار أيضًا إلى أن السوق المحلي يعاني من غياب الرقابة الحقيقية والفعالة، وهو ما يسمح بانتشار الممارسات الاحتكارية ويرفع الأسعار إلى مستويات تفوق المعدلات العالمية بكثير.
دعوة لفتح السوق وتعزيز المنافسة
دعا رئيس شعبة مواد البناء إلى ضرورة فتح السوق أمام المنافسة الخارجية النزيهة لضمان العدالة التسعيرية وحماية حقوق المستهلكين. لفت إلى أن وجود منافسة حرة وشريفة سيوفر خيارات لاستيراد المنتجات من دول مثل تركيا أو الصين بأسعار أقل، مما سيجبر المنتج المحلي على مراجعة تسعيرته وتعديلها ليتمكن من المنافسة بفعالية. اختتم مخيمر حديثه بالتأكيد على أهمية إعادة النظر في السياسات الصناعية والتجارية التي تؤثر على سوق مواد البناء.