كشف تقرير اقتصادي حديث أن تحالف البريكس، الذي يضم الصين والهند وروسيا والبرازيل وجنوب أفريقيا، يواصل تهديد نفوذ الدول الغربية في الاقتصاد العالمي. يتوقع التقرير أن يشكل تحالف البريكس أكثر من 43% من نمو الاقتصاد العالمي خلال السنوات الخمس المقبلة، مؤكدًا بذلك قوة صاعدة تعيد تشكيل موازين القوى الاقتصادية.
نمو اقتصادي يتجاوز التوقعات
يسلط التقرير الضوء على الدور المتزايد لدول البريكس في النظام الاقتصادي العالمي، مشيرًا إلى أن الصين وحدها ستساهم في النمو العالمي بمعدل يفوق مجموع مساهمات دول مجموعة السبع مجتمعة. هذا النمو الملحوظ يعكس التحولات الجارية في الاقتصاد العالمي ويؤكد صعود الاقتصادات الناشئة.
يُظهر التقرير أن حجم اقتصادات دول البريكس يشكل حاليًا أكثر من 35% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وذلك وفقًا لمقياس تعادل القوة الشرائية. هذا الرقم يتجاوز حصص مجموعة السبع، التي لا تتعدى 30%، مما يمثل نقطة تحول جوهرية في التوازن الاقتصادي بين الشرق والغرب، ويبرز تراجع الهيمنة الغربية تدريجيًا.
سيطرة محكمة على موارد الطاقة والمعادن
تستحوذ دول البريكس أيضًا على نحو 50% من إنتاج واستهلاك الطاقة على مستوى العالم، بما في ذلك أكثر من 40% من الإنتاج العالمي للنفط. هذه السيطرة تمنح التحالف نفوذًا كبيرًا في أسواق الطاقة العالمية، وتجعله لاعبًا رئيسيًا في تأمين الإمدادات.
بالإضافة إلى ذلك، تمتلك دول البريكس نحو 72% من احتياطيات العالم من المعادن النادرة. هذه المعادن تشهد صراعًا دوليًا محتدمًا نظرًا لأهميتها الاستراتيجية في الصناعات التكنولوجية المتقدمة والطاقات المتجددة، مما يعزز موقع التحالف الجيواقتصادي بشكل كبير.
هل يغير البريكس خريطة الاقتصاد العالمي؟
في ظل هذه الأرقام الضخمة والتأثير المتزايد، يتساءل العديد من الخبراء الاقتصاديين عن مدى قدرة تحالف البريكس على إنهاء الهيمنة الاقتصادية الغربية وإعادة تشكيل النظام الاقتصادي العالمي. تشير البيانات إلى قدرة هائلة للبريكس على التأثير في مسار الاقتصاد الدولي.
وعلى الرغم من التأثير الكبير للبريكس في الاقتصاد العالمي، يبقى الطريق إلى هيمنة كاملة على النظام الاقتصادي المعقد محفوفًا بالعديد من التحديات السياسية والجيوسياسية. هذه التحديات قد تعيق مسيرة التحالف وتؤثر على تحقيق أهدافه المستقبلية في السيطرة الكاملة على المشهد الاقتصادي العالمي.